الخلط بين الليبرالية والديمقراطية من الأخطاء الشائعة فى العالم، فما بالنا بالعالم العربى الذى يقل وجودهما، بل يندر، فى بلدانه0 وكثيرة أسباب هذا الخلط الذى يعود، قبل كل شىء، إلى أن بعض الأفكار والقيم الليبرالية مهمة للديمقراطية، مثل الحرية السياسية، والتعددية، وقبول الآخر، والتسامح، والاختيار الحر.وهذا هو ما اصطلح على تسميته ثقافة الديمقراطية.

ولكن فى الليبرالية أفكاراً وقيماً مهمة للرأسمالية (مثل الحرية الاقتصادية)، والعلمانية (مثل حرية الاعتقاد، والحريات الثقافية عموماً) أيضاً.

ولا يعنى ذلك أن الليبرالية هى الديمقراطية، أو أنها هى الرأسمالية، أو أنها والعلمانية سواء. الليبرالية أفكار وفلسفات وقيم ومبادئ، بينما الديمقراطية إجراءات وترتيبات ومؤسسات وتفاعلات.الليبرالية أقدم تاريخياً من الديمقراطية. بدأت إرهاصات الليبرالية فى القرن الخامس عشر خلال عصر النهضة الأوروبية، ثم توسع نطاقها فى عصر التنوير فى القرن الثامن عشر. عمر الديمقراطية أقصر، إذ يصعب أن نجد لها أساساً قوياً قبل بداية القرن التاسع عشر، حين بدأ تطورها فى ارتباط وثيق مع حصول البرلمانات القليلة التى كانت موجودة فى بعض البلدان على صلاحيات رقابية وتشريعية.تختلف الليبرالية والديمقراطية، إذن، فى مسارهما التاريخى، كما فى طبيعتهما. الليبرالية أسبق من الديمقراطية.

والليبرالية تتعلق بالأفكار والقيم، بينما تتجلى الديمقراطية فى إجراءات ومؤسسات.الليبرالية, بشىء من الاختزال، منهج أخذ البشر إلى مساحات أرحب بكثير مما بقوا فيه على مر تاريخهم، ومازال كثير منهم محبوسين فيها يبحثون عن خلاص فى عقائد مطلقة دينية أو قومية، أو فى انتماءات أولية. إنها ذلك المنهج الذى ينطلق من قدرة الإنسان على تغيير العالم حين يتحرر عقله من الكوابح التى تعطل التفكير والإبداع والابتكار.والديمقراطية فى المقابل، وبشىء من الاختزال أيضاً، نظام سياسى أخذ البشر الذين يعرفونه إلى مساحات أرحب أيضاً، وأتاح لهم اختيار ممثليهم فى مختلف المستويات، من خلال عملية تنافسية تتبارى فيها أحزاب ومنظمات وأفراد وفق محددات إجرائية يضعها الدستور والقانون فى كل بلد، وضمن قواعد تحدد العلاقة بين مؤسسات النظام السياسى. فهل يعنى ذلك أنك يمكن أن تكون ديمقراطياً، دون أن تصبح ليبرالياً؟ سؤال مهم نبقى معه فى اجتهادات غداً.
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع
المصدر: الأهرام