مثل كل عام, بدءا من 1982, تحتفل مصر غدا الخميس 25 أبريل بذكرى تحرير سيناء. ففى مثل ذلك اليوم منذ سبعة وثلاثين عاما، رفع الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك علم مصر على أرض سيناء (و هو التحرير الذى تم بشكل كامل تماما مع نجاح الدبلوماسية المصرية فى استعادة طابا، التى كانت بمثابة آخر شبر محتل من سيناء، فى 19 مارس 1989). كانت استعادة سيناء نتاجا للانتصار العسكرى الكبير على إسرائيل فى معركة أكتوبر المجيدة.

 غير أن تعثر أو بطء عمليات تنمية وتعمير سيناء، والتى تضمنتها بالفعل خطة أو مشروعا للتنمية الشاملة فى سيناء، فضلا عن استباحة سيناء من جانب منظمة حماس فى غزة فى سياق تطورات انتفاضة 25 يناير أديا إلى أن اصبحت بعض مناطق شمال سيناء ملجأ ومصدرا للقوى الإرهابية المتربصة بمصر وشعبها.

وكان من المنطقى إزاء ذلك أن تولى القوات المسلحة المصرية ذلك الخطر أقصى قدر من اليقظة والانتباه، وأن توجه انتباهها لكشف ومحاصرة منابعه ومصادر دعمه وتسليحه.

غير أن الاستئصال الكامل والحاسم للإرهاب فى سيناء يظل مرهونا بتنفيذ المشروعات التنموية الطموحة بها التى سبق وتحدث عنها الرئيس، قائلا: إن الدولة تعمل الآن على مشروعا تنموية بسيناء إجمالى تكلفتها 175 مليار جنيه، خلاف مشروعات بمائة مليار أخرى. كما أننى استعيد ايضا هنا تشديد الرئيس على أن بناء و تعمير سيناء لا يصح أن ينتهى فى عام 2030 مطلقا، بل ينتهى البرنامج كاملا فى عام2022.

تنمية سيناء إذن هى أحد نماذج المشروعات القومية الكبرى. وهى التحدى الكبير الذى ينتقل بجزء عزيز من أرض مصر من معركة التحرير، إلى معركة التعمير والتنمية و البناء. فإذا كنا سنحتفل غدا بذكرى تحرير سيناء فى الماضى، فسوف يتحتم علينا فى نفس الوقت أن نستذكر معا خطط وأفكار وأحلام المستقبل فى سيناء.