حمل خطاب الرئيس الأمريكى الجديد (من قلب وزارة الخارجية الأمريكية وليس من البيت البيض) رسالة سياسية جديدة سماها «عودة أمريكا»، وحمل مضامين جديدة تحتاج أيضًا لطريقة جديدة للتعامل معها.

وكما سبق أن ذكرنا أن الفروقات المحدودة بين الإدارتين الديمقراطية والجمهورية اتضح عمقها هذه المرة، لأن بادين الذى كان يمكن أن يكون رئيسًا ديمقراطيًا لا يصنع فروقات كبيرة لو جاء عقب أى رئيس جمهورى آخر غير ترامب.

وقد قدم بايدن خطابًا جديدًا بسياسات جديدة شملت عدة عناصر، أبرزها العودة الأمريكية لمناطق النزاع والتمسك بالحلول الدبلوماسية والسياسية، وهنا مغزى اختياره وزارة الخارجية الأمريكية ليلقى خطابه، فأعلن وقف العمليات العسكرية الأمريكية فى اليمن، ثم أعلنت الإدارة الأمريكية بعد ذلك رفع اسم الحوثيين من قوائم التنظيمات الإرهابية، ولكنها فى نفس الوقت أكدت على دعمها للسعودية فى الدفاع عن سيادتها، أى أنها اتخذت موقفًا مركبًا رفض استمرار الحرب اليمنية، وفى نفس الوقت لم يوقف دعمه للمملكة.

أما الجانب الآخر فهو التوجه نحو تبنى سياسة احتوائية تجاه إيران، والاستعداد للعودة للاتفاق النووى بشروط جديدة مازالت محل جدل مع طهران.

والحقيقة أن فكرة الإدارة الجديدة تقوم على إمكانيه احتواء كثير من الدول والجماعات داخل المنظومة العالمية حتى لو اختلفت معها فى بعض الجوانب، واعتبار أن عملية الدمج أو الاحتواء هذه قادرة على تغيير سلوكها ودفعها نحو الاعتدال، وهو ما سيطبق بشكل واضح على إيران، حيث أدى انسحاب ترامب من الاتفاق النووى إلى زيادة أنشطتها النووية حتى أصبحت وفق تصريح وزير الخارجية الأمريكى قريبة من امتلاك قنبلة نووية، بما يعنى أن السياسات الإقصائية على طريقة ترامب أضرت ولم تفد الرؤية الأمريكية فى عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا، وكانت أقرب «للشو الإعلامى» و«اللقطة السياسية» أكثر من التأثير فى الواقع.

سيكون لأمريكا مدخل جديد وحاضر بقوة فى اليمن وإيران، ولكنها لن تقدم جديدًا يُذكر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية التى لم يذكرها تقريبًا بايدن فى خطابه، وطالما استمر الانقسام الفلسطينى، وطالما اعتبرت حماس أن السيطرة على غزة أهم من بناء الدولة الفلسطينية فلن تجد أى دعم حقيقى من صناع القرار الدولى، وستستمر إسرائيل فى بناء المستوطنات وسياساتها التوسعية ويكتفى العرب ودول العالم بالإدانة والشجب.

توجهات بايدن تقول إنه سيدافع عن ملف الديمقراطية وحقوق الإنسان، صحيح أنه ملف كثيرًا ما وُظف لأغراض سياسية ولكن أفضل تعامل معه، أن تحترم الدساتير والقوانين الوطنية، وتصحح الأخطاء الداخلية بعيدًا عن أى ضغوط خارجية. فهناك أوجه قصور فى هذا الملف، وهناك مراجعة فورية مطلوبة تنطلق من المصلحة الوطنية العليا التى تفهم العالم كما هو (وليس كما نأمل)، وتتفاعل معه بشكل إيجابى ونقدى فى نفس الوقت.