الاشتباكات التي جرَت في طرابلس، أمس الأول، بين جهاز الردع وقوات المجلس الرئاسى المعروفة باسم ثوار طرابلس، والتى خلفت ١٦ قتيلًا، أكدت مرة أخرى صعوبة حل الأزمة الليبية بتسكين الأوضاع الحالية دون تدخلات جراحية.

فطرابلس قد تتوحد في وجه خليفة حفتر، ولكنها تتناحر فيما بينها، وتدخل الميليشيات المسلحة في مواجهات دموية، صحيح أنها لا تستمر طويلًا، ولكنها تظل مؤذية للجميع، وخاصة للسكان الأبرياء.

وقد تسببت هذه الاشتباكات في غضب شعبى واسع بين سكان العاصمة، الذين طالب بعضهم بإخراج المقار العسكرية للتشكيلات المسلحة من المدينة، وفق تسجيل مصور لعدد من أهالى منطقة زاوية الدهمانى، التي كانت ساحة للمعارك والمواجهات العنيفة.

واللافت أن معظم هذه الاشتباكات تحدث نتيجة صراع على النفوذ أو من أجل السيطرة على مناطق ومقار وليس لأسباب عقائدية أو سياسية (صراع مع جماعات التطرف والإرهاب)، ولذا لم يكن غريبًا أن تشير مصادر ليبية إلى أن الأسس التي جرى عليها اتفاق وقف الاشتباكات هي عدم عودة كتيبة ثوار طرابلس إلى المقار التي فقدت السيطرة عليها، ولم تستبعد تسليمها إلى «اللواء 444».

والحقيقة أن الواقع الليبى يقول إن هناك أكثر من قوة مسلحة داخل البلاد، وخاصة في طرابلس، وهناك الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر، والذى يسيطر على شرق البلاد بما يمثله من ثقل عسكرى وسياسى، وهناك حكومتان إحداهما كانت نتاج توافق دولى أفرزه ملتقى الحوار السياسى الليبى، ويقودها عبدالحميد الدبيبة، والثانية هي نتاج تفاهم بين مجلس الدولة والبرلمان، ويقودها رجل مصراتة القوى فتحى باشاغا.

والحقيقة هي استمرار هذا الانقسام وفشل كل الاتفاقات: المبادرات والتفاهمات الإقليمية والدولية التي شهدتها ليبيا منذ اتفاق الصخيرات في ٢٠١٥، مرورًا بانتخابات ملتقى الحوار السياسى في تونس، بجانب تفاهمات القاهرة وباريس وبرلين، والنتيجة هي بقاء الحال على ما هو عليه، بل ربما تفاقم الانقسام أكثر من أي وقت مضى.

والحقيقة فإن هذا الواقع يُقرب البلاد أكثر من أي وقت مضى من ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كمحاولة أخيرة لإيجاد حل لهذا الصراع، وتبقى المعضلة أن الأسماء الأوفر حظًّا في الفوز ليست محل توافق، ومن غير المؤكد أن تقبل المناطق والأطراف المنافسة نجاحهم بدون تدخل مباشر وخشن من المجتمع الدولى، وهو أمر لا يزال حتى اللحظة غير وارد حدوثه.

إن نجاح أي تجربة انتخابية يتطلب داخليًّا التوافق على القواعد المنظمة، ووجود قوى سياسية تقبل بتداول السلطة، ولا تحمل مشروع إقصاء أو تمكين، ومؤسسات دولة تعمل ولو بحد أدنى من الكفاءة لتضمن تنفيذ نتائج الانتخابات في الواقع وحماية إرادة الناخبين، وهذه الشروط لا تزال غير متوفرة في ليبيا، وهو يتطلب إرادة إقليمية ودولية لإجراء الانتخابات وضمان احترام نتائجها.