لم تنوِ مصر فقط إجراء حوار وطنى، سواء كان حوارًا مجتمعيًا شاملًا، أو حوارًا بين السلطة والمعارضة، إنما عرفت الجزائر حوارًا لم يستكمل وموريتانيا حوارًا جرى تعليقه، وهناك تجربتان هما تونس والسودان جرى فيهما أيضا حوار وطنى بين السلطة والأطراف السياسية المختلفة.

والحقيقة أن رحلة تونس مع الحوار الوطنى تعود إلى أكتوبر 2013 حين عرفت البلاد حوارا وطنيا برعاية «الرباعى» الذي حاز في 2015 جائزة نوبل للسلام وهو: الاتحاد العام التونسى للشغل، والاتحاد التونسى للصناعة والتجارة، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين، وأسفر عن خارطة طريق أخرجت البلاد من مخاطر الانزلاق في عنف واسع النطاق ومواجهات أهلية، ولكنها سكنت الوضع السياسى القائم وأكملت المسيرة بمنظومة المواءمات التي ثبت عجزها عقب انتخابات 2019 التي أسفرت عن برلمان منقسم ورئيس منتخب بنسبة 76% وغير قادر على تغيير وزير، ولديه صلاحيات محدودة ومتنازع عليها مع رئيس الحكومة، فأنتجت في النهاية نظاما سياسيا مشلولا وعاجزا عن الإنجاز الاقتصادى والسياسى.

وقد أدى هذا الوضع إلى إقدام الرئيس قيس سعيد في يوليو من العام الماضى على قرارات استثنائية رفضها البعض وأيدها البعض الآخر، وظلت البلاد تعانى من أزمة سياسية، حتى قرر الرئيس قيس سعيد إجراء حوار وطنى بغرض التمهيد لاستفتاء على تعديلات دستورية تؤسس لنظام رئاسى يتمسك أغلب التونسيين بأن يبقى ديمقراطيا.

وقد شارك في الحوار أحزاب مثل حركة الشعب «التيار الشعبى»، «تونس إلى الأمام»، «حركة النضال الوطنى»، مقابل مقاطعة أحزاب أخرى منها «المسار» و«آفاق تونس» في حين لم تُدع حركة النهضة من الأصل للحوار، واعتبرها كثيرون (وليس فقط الرئيس) هي المسؤول الأول عما وصلت إليه البلاد من أزمات.

وتبقى أزمة الحوار الوطنى التونسى في قرار الاتحاد العام للشغل بمقاطعة الحوار رغم أنه أيد قرارات سعيد، ولذا فإن هذه المقاطعة تفقد الحوار جانبا كبيرا من مصداقيته وتأثيره.

أما في السودان فقد انطلقت جلسات الحوار الوطنى بتسهيل من الآلية الثلاثية التي تضم الاتحاد الإفريقى ومنظمة الإيجاد والبعثة الأممية، وشارك كثير من القوى والأحزاب السياسية فيه كما قاطعه ائتلاف قوى الحرية والتغيير الذي لعب دورا رئيسيا في قيادة الثورة السودانية، وكان هو الطرف المقابل والشريك للمكون العسكرى في حكم البلاد، وهذا ما جعل أعرق الأحزاب السودانية وهو حزب الأمة يقول: «إن الحوار الحالى لا يمثل السودانيين بالكامل».

سيصبح المطلوب من الحوار الوطنى السودانى التوافق على الانتهاء قريبا من المرحلة الانتقالية والذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

الحوارات الوطنية في أكثر من بلد عربى ليست في ذاتها دليل نجاح، إنما في أن تقدم مخرجات تؤسس لمرحلة جديدة لا أن تكون لقطة جديدة لتكريس القديم.