في السابع والعشرين من الشهر الماضي، أعلن الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي، إطلاق تحالف دولي؛ لأجل تنفيذ «حل الدولتين». حسناً، ما دامت إحدى الدولتين تقوم فعلاً على أرض فلسطين التاريخية منذ الخامس عشر من مايو (أيار) عام 1948، يغدو من المفهوم أن الهدف هو قيام دولة فلسطينية تتمتع بتمام الاستقلال السياسي، وبإمكانات اقتصاد حيوي، يعتمد على ثروات أرضها، وسواعد وعقول أجيالها الشابة، ويستند إلى دعم أشقائها العرب، وأصدقائها على الصعيد العالمي. أولئك كثيرون، إنما يقف في مواجهتهم تيار تطرف يناهض قيام دولة فلسطينية على أرض فلسطين، ويتألف من غلاة التطرف «الصهيوديني»، وزعيمهم السياسي حالياً هو بنيامين نتنياهو، يليهم زعماء إيران، وليس كل شعبها، ومنفذو سياساتهم في لبنان والعراق وسوريا، ثم قيادات حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في فلسطين.

تُرى، لماذا يرفض هذا الجمع، المتناقض أساساً مع بعضه بعضاً، كل مشروع يوصل إلى دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس؟ الأرجح أن الجانب الأساسي من الجواب، وليس كله كاملاً، هو أن قيامها سوف يضر بمصالحَ عدة يُجمِع أطرافُ هذا الجمع على الدفاعِ عنها، وفي مقدمتها الإبقاء على منهج التطرف فعالاً، بهدف التصدي لكل نهج سلمي مخالف. أقول ذلك استناداً إلى واقع واضح تمام الوضوح يثبت أن القوى الرافضة لأي مشروع سلام في المنطقة سوف تبذل، دائماً، كل الذي تستطيع لإفشال أي مبادرات تتعارض مع توجهاتها.

ليس غريباً، إذن، ولا مفاجئاً، أن محاولات إفشال المبادرات السلمية ترجع إلى زمن بعيد، يمكن القول إنه بدأ مع القبول العربي بقرار مجلس الأمن 242، الصادر بعد حرب 1967، والذي تضمّن الاعتراف بإسرائيل كدولة، وهو قبول قادته مذاك مصر، بكل زخم زعامة جمال عبد الناصر عربياً، وحضورها دولياً. ثم تواصل مسار الإفشال بقيام «جبهة الصمود والتصدي» بعد إقدام أنور السادات على صدمة كامب ديفيد عام 1978، ولم يختلف الأمر في التعامل مع مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز، المعتمَدة في قمة بيروت عام 2002 بوصفها الموقف العربي من قضية السلام مع إسرائيل.

يثبت ما تقدم أن تيار التطرف الرافض لكل تغيير على أرض الواقع، لن يتوقف عن محاولات التفجير كلما لاحت فرصة استقرار، فهل يستطيع تحالف «حل الدولتين»، الذي أُعلِن تحت سقف «علبة الكبريت» - كما يوصف مبنى الأمم المتحدة معمارياً - أن يوقف تيار التطرف ويحول دون إشعاله المزيد من الحروب؟ نعم، يستطيع، إنما بشرط توفر إمكانات ضغط تجبر إسرائيل أولاً، ثم غيرها، على الانصياع للقانون الدولي، والتوقف عن الاعتقاد بأنها القوة التي يمكنها أن تصفع الأضعف منها دون عقاب، وأن تضرب عرض الحائط بكل العروض التي تعطي شعبها نفسه فرصة الأمن والسلام. معروف أن ممارسة الضغوط على إسرائيل لن تنفع دون مماثل لها على الولايات المتحدة وبريطانيا. لذا، في انتظار ما ستسفر عنه انتخابات الرئاسة الأميركية مطلع الشهر المقبل، ربما من المفيد التأمل في كيفية ممارسة تحالف «حل الدولتين» لتلك الضغوط المشروعة.