على مدار العقود الثلاثة الماضية هناك تغيرات واضحة في السلوك الفردي للناس، وميل أكبر لأساليب المخاطبة الجافة وسرعة الاصطدام اليومية وغياب التعابير المستحبة مثل (لو سمحت)، (عن إذنك)، ( أسف) و (شكراً). فعلى سبيل المثال يدور حوار بين أثنين عن أي موضوع و يخطئ أحدهم في التعبير ويكون اعتذاره للطرف الأخر بأنك لم تفهم علي بدل أن يكون، أسف لقد أسأت التعبير، وعند تلقي مكالمة هاتفية، من شخص غريب لا يعَّرف بنفسه ويطالب المتلقي بالتعريف بنفسه و إذا رفض يرتفع الصوت، ويصبح هناك شجار على الهاتف ينتهي بأن الرقم الذي تم طلبه هو رقم خاطئ، هذه السلوكيات أصبحت تؤثر على العلاقة بين الأخوة والأخوات وبين الأبناء والإباء وبين المدرس والطلاب، وتشحن الأجواء، فيكون الكل غير مرتاح وعلى حافة الانفجار ويصبح من السهل تحول أي موضوع مهما كان سخيفاً إلى موضوع كبير فيه العنف اللفظي أساسي، وقد يتطور للعنف الجسدي، فنسمع عن مدرسين يضربون الطلاب وطلاب يضربوا المدرسين، وأباء يضربّوا الأبناء وأبناء يضربّوا الأباء، وعن عنف أسري وعنف مدرسي، ويمتد هذا للعنف الجامعي، والعنف المجتمعي، فأي أجواء جامعية التي لا يحترم فيها الطالب المدرس ولا رئيس القسم ولا عميد الكلية ولا حتى رئيس الجامعة، فكيف سيتعامل مع طالب أخر، غالباً ما يكون التعامل بخشونة وبكلمات غير لائقة ثم ينتهي الأمر بعلاقة متوترة تنتظر خلافاً بسيطاً لتتحول إلى مذبحة. ومع الأسف فأن هذه السلوكيات تتوسع تدريجياً لتشمل غالبية الناس سواءً من يتعدى حدوده أو من تم التعدي عليه، فقد لا يُعبِّر مَرَّه تلو الأخرى ويتحمل ولكن في النهاية يكون له رد فعل وسلوك سلبي.
إن محاولات التفسير القائمة على مصطلحات كالعشائرية، أو الفقر أو البطالة أو التربية قد تعني شيئاً ولكنها لا تغير أي شيء.
إن التصدي للعنف المجتمعي لابد أن يبدأ بتعديل الكثير من السلوكيات الفردية ثم على نطاق المجموعات الصغيرة وبالتالي المجموعات الأكبر إلى أن تشمل المجتمع بكاملة.
وهذا يتطلب استراتيجية وطنية واضحة يساهم بها كل  فئات المجتمع للتصدي للعنف وكل سلوك يمهد له الطريق، ويتم تطبيق هذه الاستراتيجية على أرض الواقع وعلى مراحل مدروسة.