يسير العالم بخطوات متسارعة نحو التحول المؤسسي وتطبيق معايير أكثر دقة وتعقيدًا ذات علاقة ارتباطه بنظم الاحتراف، وهنا يجب أن نشير إلى المهن الرياضية وهنا أقصد المهن التي تنحصر فيما يرتبط بنظم الإدارة والتدريب فقط، ذلك أن التعليم لايعد من المهن الرياضية لأنه يرتبط بفكرة وفلسفة التربية الرياضية المدرسية، ومن ثم يذهب إلى فكرة المهن التدريسية، لأن الأصل في التربية البدنية أنها تكتسب من خلال درس ومنهاج، وهي في الأصل أيضًا تختلف في فلسفتها عن فلسفة الرياضة بصورة إجمالية وكليًا.

 لأمر الآخر أن اصطلاح المهن أصبح اصطلاحًا قديمًا جدًا، فالعالم يستخدم مصطلح الوظائف، والرياضة في كافة قوانين العالم أصبحت ترتبط بباب رئيسي تحت مسمى الرياضة والعمل، الأمر الذى يؤكد على فكرة الرياضة كوظيفة وليست كمهنة، فالمهنة من الممكن أن تكون جانبية للعمل الرئيسي أما الوظيفة في أساس للدخل المالي لصاحب تلك الوظيفة.

 ومن ثم فإني هنا أناقش إشكالية جدلية​ تتمثل في أحقية الجهة المانحة لترخيص ممارسة الوظائف ذات الارتباط الرياضي، مثل التدريب الرياضي والإدارة الرياضية وعلم النفس الرياضي والطب الرياضي، وما إلى ذلك من وظائف مستحدثه تتعلق بالعمل الرياضي، ففكرة وجود نقابة المهن الرياضية فكرة اعتمد وجودها على النظام الاشتراكي، حيث لم تكن فلسفة الرياضة بكونها تتخطى الحدود الوطنيه قد ترسخت جذورها في ذلك الوقت.

 ولم تكن فكرة نظم الاحتراف الرياضي قد تأصلت بعد، فليس من المنطق أن تضع الاتحادات الرياضية الدولية نظم حديثة لمزاولة الوظائف التي ترتبط بالرياضة الممارسة، ثم نجد نظامًا آخر ينظم عمل تلك الوظائف في النطاق الوطني، فاتحاد دولي مثل كرة القدم عندما يضع نظامًا يحدد طبيعة الحصول على رخص مزاولة العمل المرتبط بكرة القدم، وذلك من خلال الاتحادات القارية والوطنية، ولايجوز لأي جهة أخرى في النطاق الوطني أن تنظم ذلك لا سيما إذا كان توجه الدولة تطبيق المعايير الحديثة في إدارة الرياضة وتطبيق نظم الاحتراف .

 إذًا هنا نؤكد على أن ترخيص مزاولة الوظائف المرتبط بالرياضة يجب أن يكون من خلال الاتحادات الرياضية وفقًا لضوابط محددة ومعايير اتحاداتها الدولية، وبالتنسيق مع جهة علمية تندرج تحت النطاق الأهلي مثل الأكاديميات الأوليمبية، المندرجة تحت نطاق اللجان الأوليمبية الوطنية، فالرياضة لها خصوصية لايجوز التعامل معها كوظيفة مثل باقي النقابات، فالنقابات التي تنظم وظائف غير الرياضة تنحصر في النطاق الوطني، أما الرياضة لا تنحصر في النطاق الوطني بل تتخطى الحدود الوطنيه للدول.

 ومن ثم فإن نقابة المهن الرياضية في حالة كوننا نستهدف نظم الاحتراف الرياضي لايجوز لها وفقًا للحداثة الدولية المرتبطة بالرياضة، أن تدخل في فكرة الترخيص لمزاولة الوظائف الرياضية، بل ينحصر دورها في الجوانب الاجتماعية للرياضين المعتزلين أو الجوانب الاجتماعية المرتبطة بالعاملين في المجال الرياضي التدريبي أو الإداري، أو فيما يتعلق بمهنة التربية الرياضية في المدارس بالتعاون مع نقابة المهن التعليمية.

 أما الوظائف التدريبية والإدارية والطبية المرتبطة بالرياضة، فهي شأن الاتحادات الرياضية، وهذا الأمر كنت أتمنى وجوده في قانون الرياضة الجديد تحت مسمى باب "الرياضة والعمل"، لحل تلك الجدلية، الأمر الذي نواكب معه العالم لذلك فإن قانون الرياضة الجديد قانون للحاضر وليس للمستقبل.