ورود 1472 دعوى إيجارية في عجمان خلال 6 أشهر

 بلغ عدد الدعاوى الإيجارية الواردة إلى لجنة المنازعات الإيجارية في عجمان خلال النصف الأول من العام الحالي 1472 دعوى. ووصل عدد الدعاوى المفصول فيها إلى 1276 دعوى، وهناك 196 قيد النظر. وبلغ عدد دعاوى الالتماس 68 دعوى تم الفصل في 30 منها. وتشير الإحصاءات إلى انخفاض عدد الدعاوى الإيجارية مقارنة الفترة المقابلة من العام الماضي، التي شهدت تلقي 1632 دعوى إيجارية.

وأكد يحيى إبراهيم أحمد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان انخفاض معدل الدعاوى الإيجارية مع صعود أداء السوق العقاري، مشيراً إلى أن إجمالي الدعاوى الواردة، خلال النصف الأول من العام الحالي والأول من العام الماضي بلغ 3182 دعوى، تم الفصل في 2971 منها، ويجري النظر في 211 دعوى.

وأفاد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بأن غالبية الدعاوى الإيجارية تتعلق برفع قيمة الإيجارات فوق المعدل المسموح به قانونياً وهو زيادة قيمة الإيجارات عن معدل 20% بعد مضي 3 سنوات على عقد الإيجار. وهناك دعاوى من الملاك للمطالبة بإخلاء العقار، بسبب عدم التزام المستأجرين بدفع قيمة الإيجار في الوقت المحدد.

وذكر مدير عام دائرة البلدية والتخطيط أن حكومة عجمان تولي كل الاهتمام بتطوير البنية التحتية من طرق وجسور وأنفاق مع إنجاز مشروع الصرف الصحي، وذلك بغرض دفع مسيرة السوق العقاري، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي لإمارة عجمان، إضافة إلى تطوير الخدمات في الدوائر الخدمية المختلفة، بغرض جذب مزيد من المستثمرين. والوقت نفسه تحرص الحكومة على استقرار السوق العقاري، لذلك أصدرت مراسيم وتشريعات تنظم العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر.

وشدد على أهمية التزام الجميع بقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما يتوجب على أصحاب المكاتب العقارية الالتزام بالتشريعات والقوانين المنظمة للعلاقة الإيجارية وعدم التلاعب بفرض زيادة على المستأجرين بغير وجه حق وعلى نحو مخالف للقانون، مؤكداً أن القانون يستهدف استقرار المجتمع، وعدم ترك الحبل على الغارب لأصحاب العقارات لجني الأرباح على حساب المستأجرين.

وشدد على أن القانون حرص على حفظ حقوق طرفي العلاقة ومراعاة حركة السوق، مشيراً إلى أن القانون لا يسمح برفع قيمة الإيجار إلا بعد مضي 3 سنوات من بداية سريان عقد الإيجار وبنسبة لا تتجاوز 20%، كما يلزم المستأجر بسداد القيمة الإيجارية المنصوص عليها في العقد في الوقت المحدد.

وأبدى مدير عام دائرة البلدية والتخطيط استغرابه من قيام بعض أصحاب العقارات بالمطالبة بزيادة تصل أحياناً بنسبة 100%، مؤكداً أن هذا الأمر مخالف للقانون. ويتوجب علي المستأجر عدم الرضوخ لرغبات المالك، وعليه توثيق عقد الإيجار مباشرة فور تسلمه من أجل الحفاظ على حقوقه.