ديوان المحاسبة التابع للبرلمان الليبي يجمد حسابات وزارة الداخلية

قال المكتب الإعلامي، بديوان المحاسبة التابع لـمجلس النواب الليبي، الخميس، بإنه جمّد الحسابات الخاصة بوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة في جميع المصارف.

وأضاف المكتب الإعلامي في تصريحات لبوابة «الوسط»، الخميس، أن رئيس ديوان المحاسبة، عمر عبدربه صالح، أصدر قرارا، بشأن تجميد حسابات وزارة الداخلية بجميع المصارف، إلى حين إشعار آخر، وذلك لوجود تنازع في الاختصاصات داخل الوزارة.

ورفض رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، الأربعاء، قرار مجلس النواب، بعودة عمر السنكي، لمباشرة عمله في الحكومة الليبية وزيرًا للداخلية.

وأصدر «الثني» قرارًا بإيقاف كافة التعاملات مع «السنكي»، وأكّد في رسالة موجَّهة إلى مدير مكتب وزير الداخلية، أنَّ قرار عودة «السنكي» لمباشرة عمله بالحكومة «قرارٌ باطلٌ ولا يعتد به»، وكذلك لا يعتد بأي قرار مالي أو إداري يصدر عن «السنكي» حاليًّا، وأنَّ أي شخص يقوم بتنفيذ أية معاملة بتعليمات من «السنكي» يتحمَّل كافة المسؤولية في ذلك.

وكرَّر «الثني» تمسكه بقراره السابق بشأن إيقاف «السنكي» عن مباشرة عمله بالحكومة، وأنَّ قراره مازال ساري المفعول حتى الآن.