الخطة الخمسية المقبلة في إيران تركز على الدفاع والإقتصاد

 كشف المرشد الاعلى الايراني علي خامنئي الثلاثاء الخطوط الكبرى للخطة الخمسية المقبلة بين العامين 2016 و2021 في ايران والتي تركز على قدرات الدفاع والنمو الاقتصادي.

وبحسب مقتطفات من المرسوم نشرتها وكالة الانباء الرسمية فان احد محاور الخطة هو تخصيص خمسة في المئة على الاقل من الموازنة الوطنية للقدرات الدفاعية للبلاد "في اطار التوازن الاقليمي للسلطات" وبهدف "حماية المصالح القومية وامن" البلاد.

وتلحظ الخطة خصوصا تطوير "القدرات والتكنولوجيات البالستية وانتاج الاسلحة والمعدات الدفاعية الرئيسية الحديثة".

وتؤكد ايران الطابع الدفاعي لعقيدتها العسكرية. لكنها تخضع لحظر على بيع الاسلحة ولعقوبات دولية جراء برنامجها البالستي الذي يشتبه بانه قد يستخدم في المجال النووي العسكري.

وعلى الصعيد الاقتصادي، امل خامنئي بنمو "سريع ودائم" بنسبة ثمانية في المئة على خمسة اعوام.

وشهدت البلاد ازمة خطيرة في الاعوام الاخيرة بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضت منذ 2006 وتم تشديدها في 2012 عبر حظر مالي ونفطي.

ولم توضح وسائل الاعلام ما اذا كانت توقعات خامنئي تاخذ امكان رفع العقوبات عن طهران في الاعتبار، الامر الذي ينص عليه الاتفاق الذي لا يزال قيد التفاوض في فيينا.

وفي نهاية 2014، دافع الرئيس حسن روحاني عما حققه اقتصاديا مع تراجع التضخم من 40 الى 17 في المئة في اقل من عامين وتسجيل نمو نسبته 4 في المئة على مدى ستة اشهر.

ولتحقيق هدفها، تأمل ايران باجتذاب الرساميل الاجنبية واموال الانتشار وتعطي الاولوية "لتغيير في النهج" لجهة عائدات النفط والغاز مع تحويل ما بين 30 و38 في المئة من هذه العائدات الى صندوق التنمية الوطنية، الصندوق الايراني السيادي.