عمال "مساهمة البحيرة" يحتجون على تأخر رواتبهم 5 أشهر

هدد العاملون في شركة "مساهمة البحيرة"، الخميس، بتصعيد احتجاجهم ضد ما وصفوه بتجاهل مطالبهم المشروعة، وعدم صرف رواتبهم، وأكدوا الاستمرار في اعتصامهم، عقب محاصرتهم مقر البنك المركزي في الإسكندرية. وأوضح العاملون في الشركة، خلال مؤتمر نظموه أمام مقر الشركة في محطة الرمل، الخميس، أنهم قد يلجؤون إلى التصعيد لتحقيق مطالبهم، حيث قال أحمد السيد، أحد العاملين "مستمرون في اعتصامنا حتى تتحقق مطالبنا، لأن الحكومة والمحافظ يتجاهلون حقوق عمال لم يتقاضوا رواتبهم منذ 5 أشهر، والعمال لم يعد لديهم شئ يخشون عليه، بعد أن امتنعت الشركة عن دفع رواتبهم وباتت بيوتهم وأسرهم مهددة، حتى أن بعضهم فكر في الانتحار، ولذلك فإن الحكومة هي التي ليس أمامها أي خيار سوى الإستجابة لمطالب العاملين، وإلا فلن تأمن غضبتهم"، على حد قوله. وأوضح العامل في "مساهمة البحيرة"، أن "مطالب العاملين هي صرف رواتبهم المتأخرة منذ 5 أشهر، وتنفيذ القرار 106 الصادر من رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري، في 22 كانون الثاني/يناير 2012، بعودة الشركة إلى القطاع العام، وإسناد أعمال لديها حتى تتمكن من تغطية نفقاتها ومستحقات العاملين بها، وإقالة مجلس الإدارة الذي أثبت فشله وتولية المنصب لمن يدركون جيدًا طبيعة أعمال الشركة، ووقف بيع أصول الشركة، وبالتحقيق في قضايا الفساد والبلاغات المقدمة أمام نيابة الأموال العامة".