447 % نمو قيمة القضايا في "دبي المالي العالمي" خلال النصف الأول

ارتفع إجمالي قيمة المطالبات المرفوعة أمام المحكمة الابتدائيّة بمركز دبي المالي العالمي (بما في ذلك قضايا التحكيم والدعاوى المضادة)، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 447% قياسا بالفترة نفسها من عام 2014 لتصل إلى 2,27 مليار درهم. كما ارتفع متوسط القيمة لكل مطالبة في "المحكمة الابتدائية" بنسبة 490% ليبلغ 106,4 مليون درهم، لتعكس بذلك تنامي الثقة بدبي كمركز رائد للتميز القانوني على مستوى المنطقة والعالم، بحسب بيان أمس الاربعاء.

بدورها، شهدت لجنة الدعاوى الصغيرة زيادة كبيرة في حجم القضايا المرفوعة أمامها خلال الأشهر الستة الأولى من العام، حيث ارتفع عدد القضايا بنسبة 134%، لتصل إلى 117 قضية خلال النصف الأول 2015 مقارنة مع 50 قضية خلال الفترة نفسها من عام 2014. وقد ارتفعت قيمة المطالبات لدى محكمة الدعاوى الصغيرة بنسبة 162% لتبلغ 4,6 مليون درهم.
ويعزى هذا النمو الكبير في حجم القضايا إلى عدد من التحسينات التي أجرتها محاكم مركز دبي المالي العالمي على خدماتها وعرضها العام للشركات العالمية والمحلية.

كما واصلت المحاكم تركيزها في عام 2015 على مسألة تنفيذ الأحكام القضائية، فوقعت مذكرات توجيهية بهذا الخصوص مع المحكمة العليا في سنغافورة، والمحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية في مدينة نيويورك. بالإضافة إلى مذكرات أخرى موقعة مع محاكم في المملكة المتحدة وكينيا وأستراليا. كما أن إنشاء إدارة مخصصة لتنفيذ أحكام وقرارات محاكم المركز محليا ودوليا أسهم إلى حد كبير في تعزيز مكانة دبي كواحدة من الأماكن الأكثر أماناً وسرعةً لمزاولة الأعمال.