وقفة احتجاجيَّة لعاملي بنك التنمية لإقالة الإدارة وإنهاء الفساد

أكَّد رئيس النقابة المستقلة للعاملين في البنك الزراعي فتحي هلال أن النقابة سوف تساند بكل قوة الوقفة الاحتجاجية المقررة في 5 كانون الثاني/ يناير المقبل أمام مقر البنك الرئيسي في الدقي من أجل الإطاحة بمجلس الإدارة الحالي ورئيسه المكلف من قبل وزير الزراعة الدكتور أيمن أبو حديد. وأكد رئيس النقابة أن شباب البنك هم الذين دعوا لهذه الوقفة الاحتجاجية وأنهم سبقوا التنظيمات النقابية وأكد أنه تم إخطار مديرية أمن الجيزة لتأمين التظاهرة العمالية وحصلوا علي التصريح الخاص بالمظاهرة طبقاً لقانون التظاهر من أجل  تنفيذ حقوق العاملين المشروعة والمستحقة وأهمها القضاء علي الفساد وإجراء حركة ترقيات لكل من بلغ المدة البينية وإعادة اشتراك الصندوق إلي 5 شهور يتحملها البنك طالما لا يوجد حافز مجمع وتخفيض الفائدة على سلف العاملين إلي ما يساوي ( سعر الفائدة المعمول بها بالبنوك التجارية 3% ) وفقا لما ورد بالدوري 30 في 24 فبراير 2011. وأكَّد رئيس النقابة أنه طالما كثرت تصريحات وزير الزراعة الحالي بأن البنك لا يهدف إلى الربح, فما هو ذنب العاملين فيه البالغ عددهم 22 ألف موظف والذين تأثرت ترقياتهم ودخولهم جرَّاء خسارة البنك الجسيمة نتيجة سوء الإدارة الحالية والتدخل السياسي بقرارات سيادية أدت إلى وصول الخسائر إلى 3.567 مليار في 30/06/2013 , على الجانب الآخر يحصل القيادات العليا وأصحاب الحظوة على الحوافز المميزة والجهود والبدلات وكشوف البركة من دون حسيب أو رقيب. وأكد رئيس النقابة أن عماد سالم المكلف من قبل وزير الزراعة الحالي أصدر إعلاناً بالبنك الرئيسي بتاريخ 17 ديسمبر 2014 مفاده تأكيد جريمة العنصرية والتمييز إل ما تقترفه هذه الإدارة الفاشلة من جرائم في حق العاملين في بنوك المحافظات, حيث تم الإعلان الخاص ببعض الوظائف الشاغرة في البنك الرئيسي (95 مدير إدارة , 32 مدير عام)، وقصر التقدم لتلك الوظائف على العاملين في البنك الرئيسي فقط، متخطيًا قوانين الفصل العنصري في أعتي ديكتاتوريات العالم، ومخالفًا للدستور الذي ساوى بين الجميع في الحقوق، وأيضًا مخالفًا للقرار رقم ( 321 ) بتاريخ 23-3-2006 بشأن إصدار لائحة نظام العاملين، والذي نص في مادته الأولى: يُعمَل بلائحة نظام العاملين المرفقة والصادرة بموافقة مجلس إدارة البنك الرئيسي في تاريخ 19-3-2006 وتسري أحكام هذه اللائحة على البنك الرئيسي والبنوك التابعة له اعتبارًا من 1-4-2006، وهو ما يؤكد على سريان اللائحة على جميع البنوك وليست الرئيسي فقط  مما أدي إلى زعزعة الاستقرار الإداري في البنك، وخلق نوع من الضغينة بين العاملين وبعضهم الآخر، وهو ما يدلل على سوء الإدارة الحالية وضرورة تغييرها.