حملة لإلغاء معاشات البرلمانيين في المغرب

من أجل إصلاح نظام التقاعد في المغرب، والقضاء على الريع السياسي والاقتصادي التي باتت تعرفه البلاد، وضع ناشطون  منذ الـ 24 من الشهر الجاري على المواقع الاجتماعية نداءً إلى جميع البرلمانيين، و الأحزاب السياسية من أجل إلغاء معاشات البرلمانيين. وجاء في العريضة، أنّ إصلاح نظام معاشات البرلمانيين بإلغائها ستكون مفيدة في إصلاح أنظمة التقاعد. و أنّه "يكفي من تقديم هذه المعاشات"، امتياز، أنّه ريع سياسي  ينبغي أنّ يتوقف، مؤكدين أنّ هذا الإلغاء سيكون خير مبادر بهذا الإصلاح بعد 50 عامًا من التجربة البرلمانية، خصوصًا أنّ العمل البرلماني ليس وظيفة بل انتداب، معتبرين أنّ هذه المبادرة ليست ضد البرلمانيين بدواتهم، بل يجب إلغاء هذا الامتياز وجعل العمل البرلماني واجب وطني وخدمة للمجتمع . وتساءل الناشطون من خلال العريضة  "هل ستكون الجرأة الكافية لدى المشرع المغربي في شخص مؤسسة البرلمان، أنّ يشرعن قرار في حق أعضائه؟ وهل سيصوتون لصالح هذا المقترح أم لا؟، وهل سيستحضرون المصلحة المادية الخاصة أم المصلحة العامة للبلاد؟". وفق العريضة.