محكمة الاستئناف تؤجّل قضيّة مصنع أسمنت أسيوط

أجّلت محكمة استئناف أسيوط الدائرة الخامسة عشر، برئاسة المستشار محمد ربيع محمد المليجي، الأربعاء، في شأن الاستئنافين رقمي 1197 و1200 لعام 87، في قضية عودة مصنع أسمنت أسيوط "سيمكس" إلى الدولة، وقضية العمال المحالين إلى المعاش المبكر، إلى جلسة 17 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وإحالتها إلى الدائرة العاشرة استئناف. وجاء التأجيل تلبية لطلب المحامي علي العدوي، المستأنف ضده، والتصريح له باستخراج شهادة من بورصة الأوراق المالية في القاهرة، يثبت أن شركة أسمنت أسيوط لم يتم التداول عليها في شاشة البورصة، في تاريخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1999. وتظاهر المئات من العمال المحالين للمعاش المبكر في شركة أسمنت أسيوط، أمام مبنى ديوان عام المحافظة، عقب سماع الحكم. وكانت المحكمة قد أجلت النطق بالحكم إلى جلسة 23 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، لحين وصول ترجمة عقد البيع المبرم بين شركة "سيمكس"، ووزارة قطاع الأعمال، من محكمة شمال القاهرة. وتعود وقائع  القضية إلى قيام المحامي علي العدوي، وآخرين، برفع دعوى قضائية، نيابة عن عمال مصنع أسمنت أسيوط المفصولين، ضد ملاك شركة أسمنت أسيوط "سيمكس"، والتي اشترت المصنع من الدولة، وفقًا لقانون الخصخصة، وقامت الشركة بفصل العمال تعسفيًا"، حيث طالبوا ببطلان عقد بيع المصنع، لاسيما أن قيمته الحقيقية تزيد 10أضعاف عن المبلغ الذي بيع به المصنع. وأصدرت محكمة استئناف أسيوط حكمها السابق بعودة مصنع الأسمنت إلى الدولة، ولكن الشركة استأنفت الحكم، لأكثر من مرة، الأمر الذي أدى إلى التأجيل، وسط غضب شعبي كبير. وأوضح المحامي علي محمود العدوي، عن عمال مصنع الأسمنت، أن "تأجيل الحكم في القضية جاء نتيجة مطالبتنا بالاطلاع على صورة من الأوراق والمستندات الخاصة بشركة أسمنت أسيوط سيمكس، ومنها السجل التجاري، وعقود ملكية المصنع".