مهنيي الخضر والفواكه في سوس يرفضون الضريبة على المعدات الفلاحية

رفضت النقابة المهنية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه في جهة سوس ماسة درعة "FIFEL" الضريبة المفروضة على القيمة المضافة على المعدات الفلاحية، من طرف المديرية العامة للضرائب، منبهة إلى مآلات هذه الضريبة على القطاع، وتأثيراتها، لاسيما على الفلاحين الصغار، ومتعهدة بالتصدي لهذه الضريبة، التي تعتبرها مجحفة وجائرة ومعيقة ومعرقلة. وعبرت الفيدرالية، في بيان لها، عن احتجاجها على هذا المشروع الضريبي، الذي عدته ضريبة غير مباشرة، و مناقضًا للتوجيهات الملكية بضرورة الإعفاء الضريبي للفلاحين المتوسطين والصغار، على حد تعبير البيان، الذي نعت فيه الفيدرالية الجهود المبذولة من طرف الحكومة لتحفيز الاستثمار في القطاع الفلاحي. و أجملت الفيدرالية العواقب التي وصفتها بالوخيمة لهذا الإجراء في "تخفيض وتيرة المكننة، واستعمال المعدات الفلاحية، وعرقلة مخطط التحول إلى الري بالتنقيط، فضلاً عن التراجع في استعمال المبيدات الحشرية، المعرضة بدورها لفرض رسوم ضريبية، ما سيؤثر سلبًا على مردودية المحاصيل". واعتبر رئيس الفيدرالية الحسين أضرضور، في اتصال هاتفي مع "المغرب اليوم"، أن هذا الإجراء الضريبي سيعيق تحقيق مخطط "المغرب الأخضر" حال تطبيقه، وهو ما سيؤثر، في نظره، على الربحية والقدرة على الاستثمار لدى الفلاحين، إضافة إلى تأزيم الوضعية السوسيواقتصادية للفلاحين  الصغار، الذين يمثلون الدعامة الرئيسية لتعميم المكننة والري بالتنقيط، متعهدًا باليقظة والتعبئة مع جميع الفلاحين المغاربة، بغية التصدي لهذه الضريبة، التي اعتبرها "جائرة و مجحفة" في حق الفلاحة عامة، لاسيما الفلاحين الصغار. يذكر أن الإجراء الضريبي يأتي في سياق التحضير لمشروع قانون المال لعام 2014، حيث قررت المديرية العامة للضرائب فرض الضريبة على القيمة المضافة على المعدات الفلاحية، وهو الإجراء الذي خلق جوًا من التشاؤم في أوساط الفلاحين في جهة سوس ماسة درعة، بعد وروده أثناء انعقاد مجلس الحكومة أواسط أيلول/سبتمبر الماضي.