"الاتحاد العمالي" يحمل وزارة الاقتصاد مسؤولية الغلاء و الاحتكار

دعا "الاتحاد العمالي" العام، جميع القوى السياسية الى عدم التلكؤ في الإسراع في الاتفاق على تشكيل حكومة وطنية جامعة، لا تستثني أحداً ولا تميز أحداً، قائلاً :"إن المطلوب حكومة تتصدى بفعالية وحزم لمعالجة الحالة الأمنية والأوضاع المتردية والحالة الاقتصادية التي تزداد تأزما بمسؤولية وطنية عالية لمعالجة تداعياتها الاجتماعية، بعيداً عن الاعتبارات والحسابات الفئوية والطائفية كافة". واعلن الاتحاد في بيان أصدره الاربعاء بعد اجتماع برئاسة غسان غصن، "أن التقاعس عن معالجة الأوضاع الاقتصادية غير مبرر على الإطلاق، حتى في حكومة تصريف الأعمال الواسعة الصلاحيات، فمراقبة الأسعار ومنع الاحتكار والغش، ليست بحاجة إلى إنشاء هيئات جديدة، فهذه الهيئات موجودة في نطاق ومسؤولية وزارة الاقتصاد وخصوصا منها المجلس الوطني للأسعار، ولا يكفي أن تعلن هذه الوزارة عن بيانات إعلامية للتقيد بالأسعار لا تقدم ولا تؤخر، فيما يسارع التجار والمحتكرون إلى رفع الأسعار في كل سانحة وفرصة خصوصا في شهر رمضان المبارك.