استمرار أزمة "مساهمة البحيرة" وتضامُن سياسي مع العاملين

  تواصلت أزمة العاملين في شركة مساهمة البحيرة  والمتمثلة في المشاكل المالية والإدارية التي تتعرض لها الشركة حيث إنه لم يتم صرف مرتبات العاملين في الشركة للشهر الخامس على التوالي . وأصدر كل من حزب "الدستور" و"مصر القوية" وحركة "شباب 6 أبريل"  الجبهة الديموقراطية  بيانات للتضامن مع مطالب العاملين في الشركة ومساندتهم لهم في حل أزمتهم، وقالت حركة شباب "6 أبريل" في بيان لها إن "شركة مساهمة البحيرة" تتعرض  إلى مظاهر فساد عديدة منذ عهد المخلوع حيث بدأ الفساد منذ العام 1998 الماضي لبداية الخصخصة فتعرضت الشركة لبيع أراضيها إلى كبار  المسؤولين في الدولة بأسعار  رمزية وبناء منتجعات لأعضاء الحزب الوطني على أراضي الشركة. وأضاف البيان أن الشركة لم تتخلص من الفساد بعد ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني /  يناير العام 2011 الماضي حيث ظل الفساد من مجلس الإدارة والتنظيمات جميعها في الشركة كما هو . وتابع " الكارثة الحقيقية التي تواجهها الشركة الآن هي محاولة بيع أصول الشركة الثابتة لصالح البنك، وعلى حسب شهادة العمال أن الشركة تمتلك 47 فداناَ على مستوى الجمهورية ومجلس الإدارة يحاول بيع 25 فداناَ  أي أكثر من نصف الشركة وذلك للحصول على نسبتهم من البيع وهي 3% ". فيما أعلن حزب "الدستور" تضامنه الكامل مع مطالب عمال شركة مساهمة البحيرة وتأييده لاعتصامهم السلمي الذي بدأ منذ الأحد الماضي، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ خمسة أشهر وتنفيذ قرار رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري رقم 109 بتاريخ  22 كانون الثاني / يناير 2012 الماضي بعودة الشركة إلى القطاع العام، وإسناد أعمال لديها حتى تتمكن من تغطية نفقاتها ومستحقات العاملين بها، وإقالة مجلس الإدارة الذي أثبت فشله وتولية المنصب لمن يدركون جيداَ طبيعة أعمال الشركة ووقف بيع أصول الشركة، وبالتحقيق في قضايا الفساد والبلاغات المقدمة أمام نيابة الأموال العامة. ودان الحزب ما قامت به الأجهزة المسؤولة ووزارة الداخلية الخميس الماضي ، من محاولة إرهاب العمال من خلال محاصرتهم بعشرات العربات ومئات الجنود التابعين للأمن المركزي خلال المؤتمر الصحافي الذي دعوا له لنشر قضيتهم بالتنسيق مع عدد من الأحزاب والقوى الثورية، مؤكداَ رفضه لعودة أساليب النظام السابق من استخدام وزارة الداخلية لقمع المواطنين والعمال لإرهابهم ومنعهم من المطالبة لحقوقهم. وفي السياق ذاته أعلن حزب مصر القوية تضامنه مع مطالب العمال قائلاَ أن قضية العاملين لم تلقى الاهتمام الرسمي من قبل أجهزة الدولة، لافتاَ إلى أن اعتصام البنك المركزي في الإسكندرية لم يكن الأول من نوعه للعاملين .وطالب الحزب الحكومة بضرورة حل مشاكل العاملين وصرف رواتبهم المتأخرة .