"الشورى" يوافق على تعديلات ضريبية جديدة ومناقشتها تفصيليًا الأسبوع المقبل

وافق مجلس الشورى من حيث المبدأ على تعديل أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بقرار بقانون رقم 104 لسنة 2012. وكان هذا القانون قد سبق وأن تم إصداره ووقفه في نفس اليوم في شهر ديسمبر الماضي.  وأكد عباس عبد العزيز عباس مقرر لجنة أنه في إطار التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري وما تمر به البلاد من حالة اقتصادية في ظل عجز موارد  الموازنة ولما كانت الحكومة في ديسمبر الماضي قد تقدمت بمشروعات قوانين لتعديل بعض أحكام قوانين الضرائب "دخل – مبيعات – دمغة – عقارية" لرئيس الجمهورية والذي قام بالموافقة عليها وإصدارها بالقوانين 101 ، 102 ، 103، 104 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 6 ديسمبر 2012 حيث كانت الحكومة تهدف بهذه التعديلات إلى إزالة بعض التشوهات في النصوص وسد الفراغ التشريعي في البعض الأخر وزيادة حصيلة لضريبة بتعديل سعر الضريبة على الدخل وزيادة الضريبة على المبيعات بالنسبة لبعض السلع . وقال مقرر اللجنة إن هذه التعديلات وما صاحبها من احتقان سياسي بالشارع المصري وعدم قدرة المواطن على استيعاب الزيادة المحتملة في بعض الأسعار، وهو ما دفع القيادة السياسية إلى وقف العمل بهذه القوانين والتعديلات الواردة بها تلبية لرغبة المجتمع. وأوضح أن اللجنة المشتركة استعرضت كافة جوانب مشروع المعروض عليها من الحكومة وأنها تعتقد أن الموافقة على هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في إزالة بعض التشوهات الضريبية والعقبات التنفيذية وحل مشاكل التطبيق مستقبلا ومواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد وتشجيع الاستثمار.  وتضمن تعديل مشروع القانون أن تستحق ضريبة نسبية سنوية على ما يتم استخدامه من تسهيلات الانتمائية الممنوحة من البنوك وكذلك القروض والسلف والتي تقدمها البنوك خلال كل أربع سنوات، وأن تستحق ضريبة نسبية بواقع 20 % من أجر الإعلان، وكذلك من تكلفته بحسب الأحوال وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها ويعتبر إعلانا كل إعلام أو إخطار أو تبليغ يتم بأية وسيلة، ويشمل ذلك الإعلانات التي تعرض على لوحات دور السينما أو شاشات العرض أو القنوات التليفزيونية الأرضية أو الفضائية أو شبكة المعلومات الدولية أو كابلات البث المختلف، كما يشمل الإعلانات التي تذاع بالراديو و القنوات الفضائية المسموعة والإعلانات التي تقام في الطرقات العامة آو أسطح أو واجهات العقارات أو غيرها من الأماكن وعلى وسائل النقل المختلفة والإعلانات التي تنشر فيما يطبع ويوزع في مصر بما في ذلك الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والكتب والكراسات والنشرات الدورية على اختلاف أنواعها .