"المالية": عرض تعديلات قوانين الضرائب المجمدة على "الشورى" الأسبوع المقبل

  أعلن الدكتور المرسي حجازي، وزيرالمالية، أن أبرز ملامح التعديلات الضريبية بعد الحوار المجتمعي الموسع، يشمل الاكتفاء برفع سعرالحد الأقصى لضريبة الدخل إلى 25%، على ما زاد على مليون صافي ربح، وذلك مقابل زيادة حد الإعفاء للأعباء العائلية إلى 12 ألف جنيه سنويًا مقابل 9 آلاف حاليًا، مؤكدًا أن تعديلات القوانين الضريبية المجمدة سيتم عرضها على مجلس الشورى الأسبوع المقبل تمهيدًا لبدء العمل بها. وأضاف وزير المالية، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجديد لا يقتصرعلى الإجراءات الضريبية، وترشيد الإنفاق العام، وإنما يتضمن محاور لجذب وتنمية الاستثمار، وتحقيق مبادرة الانطلاق الاقتصادي. وحول الضرائب على السلع، أشار الوزير إلى أن التعديلات تضمنت الاكتفاء بزيادة سعر ضريبة المبيعات على 6 سلع، بنسبة تتراوح بين 2 و5%، مؤكدًا أن هذه السلع غير أساسية، كما تم خفض الضريبة على بعض السلع، التي تمثل مدخلات للصناعة المحلية، وأضاف أن التعديلات تضمنت أيضًا فرض ضريبة بنسبة 1 في الألف على التعاملات في البورصة، في إطار أن يتحمل تكلفة الإصلاح الاقتصادي القادرون خلال المرحلة الراهنة، بينما يمكن أن تستهدف الحكومة تحمل المجتمع بأكمله عبء الإصلاح في مراحل تالية. وحذر وزير المالية من خطورة الاعتصامات والإضرابات والاحتجاجات الفئوية، مؤكدًا أن أي إضرابات تؤدي إلى خفض الحصيلة الضريبية، وخسائر اقتصادية أخرى. وبالنسبة للضريبة الجمركي