إحالة دعوى عمال مراكز المعلومات لتطبيق الحد الأدني للأجور إلى "المفوضين"

  قررت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة في جلستها المنعقدة صباح الثلاثاء، برئاسة المستشار فريد نزية تناغو، إحالة الدعوى التي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ( موكلاً عن مجموعة من عمال وعاملات مركز المعلومات في وزارة التنمية المحلية)، ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، وزير التنمية الاقتصادية، بصفته رئيس المجلس القومي للأجور، للمطالبة بتطبيق مبلغ الـ 400 جنيه، الحد الأدنى للأجور الذي قرره المجلس القومي للأجور، إحالتها إلى هيئة المفوضين. وأكد خالد علي مدير المركز أن دور المجلس لا يتوقف عند تحديد الحد الأدنى للأجر على الورق فقط، بل يتعداه ليصل إلى تطبيق هذا الحد عمليًا، وأثره الفعلي على روافد الحياة الواقعية للعاملين. وأكدت عريضة الدعوى أن العاملين في مراكز معلومات التنمية المحلية، التابعة لوزارة التنمية المحلية، والبالغ عددهم حوالي 32 ألف عاملة وعامل، تكشف قضيتهم واحدة من أهم قصص الطبقة العاملة المصرية مأساويةً، لكونها تفضح ممارسات العدوان على حقوق العمل، بحسب الدعوى. وذكرت الدعوى أنه تم توقيع العمال على عقد عمل طبق ًا لقواعد قانون العمل (137 لسنة 1981)، وليس طبق ًا لقواعد قانون العاملين المدنيين في الدولة، وبالتالي ليس لهم درجات وظيفية، فيما لا تكفل بنود العقد المحرر معهم أي تأمين اجتماعي، أو صحي، أو صندوق عاملين، وذلك مقابل أجور "مجحفة"، إذ يبلغ أجر الحاصل على دبلوم منهم 99 جنيهًا، والحاصل على مؤهل متوسط 120 جنيهًا، بينما يحصل المؤهل العالي على 150 جنيهًا. وأوضحت الدعوى أن الموظفين يحصلون على نفس الأجر منذ ثمان سنوات، دون أي زيادة، ودون أي حماية، مشيرة إلى أنه في حالة وفاة أحدهم فإن أسرته لا تحصل على شيء، في حين "تهلل" الحكومة محليًا ودوليًا بعدد الموظفين، باعتبارها أوجدت فرص عمل لهم ضمن برنامج الرئيس.. وقال علي، إن هذه الدعوى ستكون أبلغ رد على كل الوزراء الذين ذكروا أن الحد الأدنى للأجر لا ينطبق على العاملين لدى الحكومة، وأكد المركز أنه فور وصول التلغرافات التي طالب فيها العمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، تمهيد ًا لرفع القضية.