الإمارات تستكمل تطبيق كل المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل التطرف

أكد مصرف الإمارات المركزي أن دولة الإمارات استكملت تطبيق كل المعايير الدولية المطلوبة وفقاً للاتفاقيات الموقَّعة مع لجنة العمل المالي "الفاتف"، ولجنة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى الاتفاقيات الموقعة في إطار منظمة الأمم المتحدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب عبدالرحيم محمد العوضي، المدير التنفيذي لوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في دولة الإمارات.

وأوضح العوضي في تصريحات صحفية أدلى بها الأربعاء، في مقر المصرف المركزي بأبوظبي، على هامش توقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية مصر العربية بين وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بدولة الإمارات ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، أن دولة الإمارات حتى الآن وقَّعت اتفاقيات مع 45 دولة، بالإضافة إلى 10 اتفاقيات موقَّعة مع جهات محلية داخل الدولة، مضيفاً أن دولة الإمارات عضو في مجموعة "إيجموند" التي تشمل 155 دولة وتهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز التعاون بهدف مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكل الجرائم المرتبطة بهاتين الجريمتين. وقال العوضي إنه من المتوقع أن يشهد عام 2017 توقيع ما بين 6 و8 اتفاقيات جديدة مع دول أخرى في نفس الإطار.

وأشار إلى أن الهدف من توقيع الاتفاقية مع جمهورية مصر العربية هو تعزيز التعاون بين الجهتين، ورغم أن هناك تعاوناً قائماً بين الجهتين، فإن توقيع مذكرة التفاهم هو أحد متطلبات مجموعة "إيجموند"، التي تضم 155 وحدة للاستعلامات المالية، مضيفاً أن دولة الإمارات عضو في هذه المجموعة وكذلك مصر.

وذكر: "من ضمن المتطلبات أن تقوم الدول بتوقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات المالية المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى التعاون في مجال القدرات الفنية للعاملين في هذا المجال".

وأضاف العوضي: "لدينا في دولة الإمارات تشريعات تجرِّم هذه الآفة، ورغم أن هذه الجرائم قد تكون في زيادة أو نقصان فإن الآليات والتشريعات والأنظمة تتعامل مع هذه الجرائم". ووفقاً لتقرير صادر الأربعاء عن وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في دولة الإمارات، فقد ارتفع عدد التقارير التي تلقتها الوحدة بنسبة 30% تقريباً خلال عام 2016 بزيادة تبلغ 1810 تقارير، ليصل العدد الإجمالي لتقارير الحالات المشبوهة التي تسلمتها الوحدة العام الماضي إلى 7887 تقريراً مقارنةً مع 6077 تقريراً في عام 2015.

وأكد العوضي أن دولة الإمارات وصلت إلى مستوى عملية إصدار التقارير كل سنتين، وأن التقرير الأول تم اعتماده من قبل مجموعة العمل المالي، ما يعني أن الإمارات انتقلت إلى مرحلة التقارير كل عامين، ويعتبر ذلك اعترافاً بأن الإمارات استوفت كل المعايير المطلوبة من مجموعة العمل المالي "الفاتف" ومجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبما ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة، لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية للدول، بالإضافة إلى اتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة، بمواجهة تمويل الإرهاب. وقال: "إن دولة الإمارات انضمت لـ13 اتفاقية دولية، وتقاريرها يتم إعداداها وفقاً لهذه الاتفاقيات".

وأضاف: "لدينا لجنة وطنية فاعلة في دولة الإمارات وهي اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، يرأسها معالي محافظ المصرف المركزي وتشمل في عضويتها السلطات التنفيذية، أي سلطات تطبيق القانون وسلطات الترخيص والإشراف والرقابة، والهيئة الاتحادية للجمارك، والدوائر الاقتصادية بالدولة".

وأكد: "اجتازت دولة الإمارات عملية المتابعة العادية إلى مرحلة التقارير كل سنتين، لاستيفائها جميع المعايير اللازمة والمطلوبة".

ويشار إلى أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أعلن أمس أن العوضي، المدير التنفيذي لوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بدولة الإمارات، قد اجتمع مع أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية مصر العربية والوفد المرافق، ووائل جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، في مقر مصرف الإمارات المركزي في أبوظبي، حيث تمت مناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة لدولة الإمارات العربية المتحدة ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية مصر العربية.

ووقع العوضي مذكرة التفاهم عن وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة، ووقعها عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية مصر العربية خليل.

واشتملت مذكرة التفاهم على التعاون المتبادل في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين حول المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف دعم وتعزيز وتقوية سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم الأصلية المرتبطة به وبتوقيع مذكرة التفاهم هذه يكون عدد مذكرات التفاهم الذي تم توقيعها بوساطة وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة (55) مذكرة، منها (45) مع شركاء أجانب و(10) مع الشركاء الاستراتيجيين المحليين.

ويؤكد ذلك حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على التعاون المستمر مع المجتمع الدولي في الأمور المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.