مشروع اصلاح قانون العمل إلى البرلمان بعد رفضه في الشارع الفرنسي

 بعد التعرض لاحتجاجات متكررة في الشارع منذ حوالى شهرين يدخل مشروع اصلاح قانون العمل الفرنسي معترك البرلمان الثلاثاء حيث يتوقع له مصير صعب بسبب انقسام الاكثرية اليسارية.

قبل عام على الانتخابات الرئاسية يرجح ان يكون مشروع القانون النص المهم الاخير في ولاية الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند الخمسية، كما انه المشروع الذي دفع بالعدد الاكبر من يساريي فرنسا للنزول الى الشارع.

فمع بدء النواب درس النص الثلاثاء تنظم نقابات عمال وطلاب تجمعا جديدا قرب مقر الجمعية الوطنية للاعتراض على نص "مرفوض" في نظرهم. ومن الصباح، تظاهر العشرات في محيط المبنى في محاولة لمواجهة النواب عند وصولهم.

ونظمت هذه الجهات منذ 9 اذار/مارس حوالى ست تظاهرات وطنية تخللت بعضها صدامات اذ تعرض رجال الامن للرشق بمختلف انواع المقذوفات وقام مشاغبون بتخريب ممتلكات.

وفيما تتهم السلطات مخربين بالاندساس بين المواكب يندد المنظمون بانتشار مفرط لعناصر الشرطة يزيد التوتر برأيهم.

كما ادت التعبئة التي بلغت اوجها في 31 اذار/مارس بمشاركة 390 الف شخص في فرنسا بحسب السلطات، الى نشوء حركة "الليل وقوفا" التي نصبت خيم اعتصام منذ شهر في ساحة الجمهورية في وسط باريس.

تدريجيا تراجع زخم المسيرات، وبقي حوالى 170 الف شخص الخميس في شوارع المدن الفرنسية، فيما هيمن رفض المشروع على مسيرات عيد العمال في الاول من ايار/مايو بمشاركة 84 الف شخص، وشهدت توترا في باريس.

يهدف النص الى اعطاء مزيد من المرونة للشركات خصوصا من حيث تنظيم دوامات العمل، والى توضيح قواعد التسريح من العمل لاسباب اقتصادية.

في مواجهة الغضب الشعبي بادرت الحكومة الى بعض التسويات فاسقطت مسألة تحديد سقف التعويضات المترتبة في حال التسريح التعسفي، ما اثار استياء نقابة اصحاب الشركات.

ويطالب المعارضون بالسحب التام لنص مشروع القانون الذي يرون انه مؤات اكثر من اللازم لاصحاب العمل، لكنه في المقابل يهدد الامن الوظيفي وخصوصا للشباب.

- 40 صوتا لازما للتصويت -

الى جانب الشيوعيين وعدد من البيئيين يشاطر نواب اشتراكيون هذه المخاوف مهددين بالتصويت ضد مشروع القانون بصيغته الحالية.

واكد عدد من المحتجين عشية طرح النص في البرلمان انه "ليس مفيدا لفرنسا ولا للمصلحة العامة، كما انه لا يتماشى والاصلاحات المنتظرة من حكومة يسارية".

حاليا "ما زال ينقص 40 صوتا للحصول على اكثرية والتصويت على القانون" على ما افاد مقرر مشروع القانون النائب كريستوف سيروغ في مقابلة مع صحيفة لوباريزيان الاثنين.

ولحشد التاييد يتوقع ان يخضع النص الى تعديلات في اثناء درسه، تضاف الى تعديلات سابقة على مستوى لجنة الصياغة، قبل تصويت رسمي في 17 ايار/مايو.

ويفترض ان يناقش النواب حوالى 5000 تعديل. وكتب نواب يرفضون النص مقالة قالوا فيها ان "الوقت ما زال متاحا" للعثور على "طريق جديد" مطالبين بتعديلات كبيرة.

الاثنين اعتبر وزير الاقتصاد ايمانويل ماكرون ان هذه النقاشات "ستؤدي الى التوازن".

كملاذ اخير قد تلجا الحكومة الى اداة دستورية اخرى سبق ان استخدمتها في اقرار اصلاح اقتصادي اثار جدلا في 2015.

فالمادة 49-3 من الدستور تتيح للسلطة التنفيذية التزام مسؤوليتها لتفادي طرح مشروع قانون على التصويت. وبذلك يتم اقرار النص في حال لم تطرح المعارضة مذكرة للثقة بالحكومة في غضون 24 ساعة.

لكن رئيس الوزراء مانويل فالس اكد صباح الثلاثاء ان اللجوء الى هذه المادة "ليس من خياراتنا الفضلى"، مستبعدا في الوقت نفسه سحب النص الذي "سيذهب الى نهاية العملية".

ويهدد اعتماد المادة 49-3 بزيادة نسبة الاستياء بين ناخبي اليسار الذين يبدو قسم كبير منهم غير راض عن حصيلة الرئيس الفرنسي.

فبالرغم من تدني شعبيته الى مستويات قياسية (حوالى 15% من التاييد فحسب) يستعد هولاند على ما يبدو للترشح مجددا ويراعي قاعدته الانتخابية، رغم انه لم يعلن رسميا نواياه بشأن استحقاق 2017. فبعد تحسين رواتب الموظفين يتوقع ان تعلن الحكومة الثلاثاء عن علاوة للمدرسين.