"المال" المصرية: توقف المنح الأميركية جزئيًا بعد أحداث السفارة

أكدت وزارة المال المصرية أن القروض المتفق عليها مع الولايات المتحدة والتي تقدر بـ 450 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية، بالإضافة إلى 50 مليار دولار لتنمية سيناء، توقفت جزئيًا وسيتم استكمالها في أقرب وقت. وأكد مصدر مسؤول في المال لـ "العرب اليوم"، أن وزير المال كشف عن إجراء مقابلات مع السفيرة الأميركية في القاهرة، وممثل الخزانة في مصر أخيرًا بهدف استئناف المشاورات بعد أحداث السفارة الناتجة من الاحتجاجات الرافضة للإساءة للرسول "صلى الله عليه وسلم". وقال المصدر بشأن مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي "إن الصندوق طلب خفض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية و لكن تم رفض ذلك تمامًا لأن هذا المطلب خطير و آثاره ستؤدي الي رفع أسعار كل شيء في السوق ، مشيرًا إلى أن ماساة كانون الثاني/يناير 2003 لن تتكرر مرة أخرى و التي بلغ قيمة الجنيه بها 7 جنيه مقابل الدولار الأميركي. وأشار المصدر إلى أن الحكومة تدرس بالفعل ترشيد الدعم و لم ترجئه إلى بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة لأن موازنة الدولة الحالية تمت في ظل افتراض أن هناك إجراءات إصلاحية ستتم و على إصلاحها ترشيد الدعم، مؤكدًا أنه لن يمس محدودي الدخل. وكانت الولايات المتحدة الأميركية سبق وأعلنت عن منح مصر 450 مليون دولار كمنحة لدعم الموازنة العامة.