تباين حول استقرار أسعار الإيجارات والتملك في أبو ظبي خلال العام الجاري

أفاد مسؤولون عقاريون بأن السوق العقارية في أبوظبي تتميز بالقوة نتيجة وجود طلب كبير على العقارات عالية الجودة، مؤكدين أن شركاتهم حققت مبيعات جيدة خلال معرض "سيتي سكيب أبوظبي" الذي اختتم أعماله الخميس. وأكدوا أن تطبيق قانون التنظيم العقاري الجديد يتضمن تحديات عدة، لكنه يشكل حماية لمختلف الأطراف في القطاع.

وتباينت الآراء حول استقرار أسعار الإيجارات والتملك خلال العام الجاري، حيث توقع مسؤولون استقرار السوق دون انخفاض أو زيادة ملموسة حتى نهاية العام الجاري، بينما توقع آخرون حدوث زيادات في الإيجارات وأسعار بيع العقارات في الإمارة خلال النصف الثاني من العام الجاري نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة "الدار" العقارية، طلال الذيابي، إن "الشركة تلقت أكثر من 1000 حجز على مشروعها (ياس ايكرز)، الذي طرحته الشركة خلال المعرض، وسط توقعات باستمرار الحجوزات خلال الفترة المقبلة"، لافتًا إلى أن سوق أبوظبي تتميز بالقوة نتيجة وجود طلب كبير على العقارات عالية الجودة.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة "بلووم" القابضة، سامح مهتدي، إن "الشركة تمكنت من بيع نحو 90% من مشروعها (فاية) ضمن (حدائق بلووم)، الذي طرحته الشركة خلال المعرض"، مشيرًا إلى أن "السوق العقارية في أبوظبي قوية ويوجد بها طلب كبير".

وأشار مهتدي إلى أن تطبيق قانون التنظيم العقاري الجديد يتضمن العديد من التحديات، لكنه يشكل حماية كبيرة لمختلف الأطراف في القطاع، لافتًا إلى أن سياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة تساعد على جذب المزيد من المستثمرين للقطاع.

وأوضح المدير العام لشركة "واحة الزاوية" للتطوير العقاري، خلدون محمد صالح، إن "الشركة تمكنت من بيع 40% من مشروعها (واحة ليفينغ) ضمن مشروع (واحة الزاوية العقاري)، الذي يضم 200 فيلا سكنية ومخصص لمواطني الدولة".

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تشهد سوق العقارات والإيجارات في أبوظبي استقرارًا حتى نهاية العام الجاري، دون حدوث انخفاضات أو زيادات ملموسة في القيم الإيجارية وأسعار التملك.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة "الوادي الأخضر" للعقارات، وئام رباح، أن "العقارات التي طرحتها الشركة خلال المعرض سواء داخل الإمارات أو خارجها في المغرب وجورجيا والبوسنة وتركيا، تم إجراء الكثير من الحجوزات عليها بالفعل". وأضاف رباح أن سوق أبوظبي واعدة للغاية، وأن المشروعات الحكومية الكبرى تدعم الطلب على العقارات، ما يشجع المستثمرين على الاستثمار في الإمارة، خصوصًا في ظل تطبيق القانون العقاري الجديد. وتوقع حدوث زيادات في الإيجارات وأسعار بيع العقارات في الإمارة خلال النصف الثاني من العام الجاري نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وفي ما يتعلق بالسوق العقارية في دبي قال رباح، إن "السوق قوية وبها طلب كبير، مدفوعًا بخطة الحكومة نحو تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات والاستعداد لمعرض (إكسبو 2020)". وأضاف أنه لا يوجد قلق أو مخاوف من انخفاض أسعار بيع بعض العقارات ونسب الإيجارات، التي أكد أنها لم تتجاوز 15%، متوقعًا العودة للارتفاع في النصف الثاني بعد تحسن الاقتصاد العالمي.

وذكر رئيس مجلس إدارة شركة "طموح" العقارية، نادر الحمادي، إن "السوق العقارية في أبوظبي بها بعض التحديات، إلا أنها تتميز بوجود طلب كبير يطمئن المستثمرين، خصوصًا في ضوء القانون العقاري الجديد"، مشيرًا إلى أهمية وجود خطة موحدة للتطوير العقاري لاستعادة شريحة مهمة من المستثمرين والمستخدمين النهائيين.