دعوة لمنح المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي قرضًا عقاريًا

أفاد تقرير اليوم الأحد أن هناك دعوة لمنح المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي قرضاَ عقارياً في المملكة العربية السعودية التي تعاني من أزمة إسكان ونقلت صحيفة "الشرق" السعودية عن رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبد الله الأحمري تأكيده أن القطاع العقاري سيشهد طفرة حقيقية في قادم الشهور المقبلة، بفعل القرارات التي اتخذتها وزارة الإسكان في الشهور الماضية، مركزاً حديثه على قرار مجلس الشورى السعودي القاضي بمساواة المواطنة السعودية بالمواطن في الحصول على أرض وقرض وينتظر القطاع العقاري -عقب إجازة عيد الفطر المبارك- حزمة من القرارات الجديدة متعلقة بملف "السكن"وتشير تقارير إلى أن أحد تلك القرارات هو بدء العمل بأنظمة الرهن العقاري الذي طال انتظاره وطالب "الأحمري" بمساواة "المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي بالسعودية المتزوجة من سعودي، في منحها القرض ذاته"، محذراً من استغلال تجار مواد البناء القرار، ورفع أسعار منتجاتهم وكان مجلس الشورى وافق على مساواة المواطنة بالمواطن في جميع شروط الحصول على القرض، كالسن والحالة الاجتماعية وغيرها  وقال "الأحمري" إنه قبل 30 سنة كانت المرأة السعودية تُمنح قرضاً، وزوجها يُمنح قرضاً آخر، لبناء بيت واحد بقرضين، موضحاً أن "هذه القروض كانت تكفي لبناء مسكن، حيث كانت مساحة الأراضي تتراوح بين 400 و700 متر، وأسعارها بين 20 و40 ألف ريال، مما يشير إلى أن قيمة الأرض في ذلك الوقت لم تكن تتجاوز 15-20 بالمئة من قيمة البناء الإجمالية، وليس مثل هذه الأيام التي وصلت فيها أسعار الأراضي إلى أكثر من 60 بالمئة من كلفة البناء الإجمالية"وأضاف إن عودة النظام الذي يقر تساوي المرأة بالرجل في الحصول على القرض هو قمة العدل والمساواة بين الجنسين في الواجبات والحقوق، ليمضيا حياتهما سوياً، على أن يوثق قيمة هذا العقار للمرأة من خلال عقد شرعي للأرض، حتى تضمن استرجاعه بمسوغ شرعي في حالة الطلاق.