عقاريون يطالبون بتخفيف القيود المالية على شركات الوساطة المواطنة

أفاد مواطنون مديرون لمكاتب عقارية بأن مكاتبهم بحاجة إلى امتيازات لكي تستطيع المنافسة في قطاع إدارة العقارات، الذي تسيطر عليه الشركات الأجنبية التي تتمتع بالملاءة المالية الكبيرة، في مقابل حصة صغيرة للمكاتب المحلية، تراوح بين 5 و10% من السوق. وأكدوا أن مكاتب الوساطة المحلية تطالب دائرة الأراضي والأملاك، وذراعها التنظيمية مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) بإعادة النظر في القيود المالية التي تفرضها على مكاتب الوساطة.

وأفادت دائرة الأراضي والأملاك بدبي، بأن نشاط خدمات تأجير وإدارة عقارات الغير يتطلب توفير شهادة الضمان البنكي بقيمة خمسة ملايين درهم، لافتة إلى أن هذا النشاط يعتبر من الأنشطة ذات الأهمية بالنسبة للقطاع العقاري بدبي، وركزت على أن مخالفة قوانين الدائرة وممارسة النشاط من دون ترخيص رسمي، يضع صاحبه تحت طائلة القانون، وتصل العقوبات إلى الحبس وغرامة تصل إلى 500 ألف درهم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "ستاندرد" للعقارات، عبدالكريم الملا، إن "الشركات المواطنة تتعرض لمنافسة كبيرة من قبل الشركات الأجنبية العاملة بالسوق، لما لها من ملاءة مالية كبيرة، حيث تستحوذ هذه الشركات على الحصة الأكبر في ما يتعلق بقطاع إدارة العقارات على حساب الشركات المواطنة"، مشيراً إلى أن الشركات المواطنة لا تستطيع تحمل القيود المالية الخاصة بترخيص إدارة العقارات، التي تقدر بخمسة ملايين درهم، وذلك بالتزامن مع ضعف حصة هذه الشركات بالسوق، مقابل الشركات الأجنبية العابرة للقارات، التي تقدر رؤوس أموالها بما يزيد على 100 مليون درهم.

وطالب الملا، الجهات المسؤولة كدائرة الأراضي والأملاك بدبي، وذراعها التنظيمية مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، بضرورة تخفيف القيود المالية على شركات الوساطة التي يديرها مواطنون في ظل تراجع حصتهم في السوق.

ودعا إلى دمج قطاع الإشراف مع قطاع الإدارة بالنسبة للشركات تحت بند مالي واحد، وذلك للشركات التي تثبت أن إدارتها تخضع لمواطنين ويعمل بها في الإدارة العليا مواطنين أو أي اشتراطات أخرى تراها الدائرة مناسبة.

واقترح الملا إعطاء من يحملون رخصة للإشراف الفرصة في إدارة البنايات مقابل إيداع مالي يكون بمقدور الشركة الإيفاء به.

وذكر مدير شركة "إسباي ريالتي" للعقارات، مطر الفلاسي، إن "الشركات المواطنة العاملة في القطاع العقاري بحاجة إلى المزيد من الاهتمام من قبل الجهات المسؤولة عن قطاع العقارات، وذلك باعتبارها شركات مواطنة"، لافتاً إلى أن الأعباء المالية التي تكبل عمل هذه الشركات كبيرة، منها الإيداع البنكي الذي يتساوى فيه المواطن وغير المواطن. وطالب بتخفيف القيود المالية على الشركات التي يديرها مواطنون، لافتاً إلى أن الشركات الكبيرة في قطاع إدارة العقارات لا يعوقها القيد المالي، وذلك لتعاظم مكاسبها واستحواذها على نسبة كبيرة من إدارة العقارات بالسوق، في مقابل نسبة ضئيلة للشركات التي يديرها مواطنون ويعملون فيها. وأشار الفلاسي إلى أن المكاتب المواطنة العاملة في الإدارة والإشراف على العقارات لا تتعدى نسبتها الـ5% من حجم سوق إدارة العقارات.

وأوضح المدير في شركة "آي هوم" للوساطة العقارية، معين إبراهيم عبدالقادر بن هندي، إن "الجهات التنظيمية عليها مراجعة مبالغ الإيداع النقدي بالنسبة لقطاع إدارة العقارات للشركات العاملة في الوساطة العقارية، التي يديرها مواطنون، حيث لا تستطيع الكثير من الشركات المتوسطة والصغيرة في السوق الإيفاء بهذا المبلغ، لكي تدخل قطاع إدارة العقارات"، مطالباً الدائرة بخفض قيمة الإيداع للشركات التي يديرها مواطنون، مع وضع الاشتراطات التي تراها لإثبات أحقية هذه الشركات بهذا التخفيض في حال القيام به.

وأكد بن هندي على أن الكثير من الشركات في قطاع الوساطة العقارية، والتي تحمل رخص إدارة ويديرها مواطنون لا يحصلون إلا على عدد قليل جداً من حصص إدارة المباني، وذلك لتفضيل الملاك الشركات الأجنبية.

وأفاد مدير إدارة الترخيص العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، علي عبدالله آل علي، بأن نشاط خدمات تأجير وإدارة عقارات الغير يتطلب توفير شهادة الضمان البنكي بقيمة خمسة ملايين درهم، وذلك بناءً على القانون رقم 2 لسنة 2003، لافتاً إلى أن هذا النشاط يعتبر من الأنشطة ذات الأهمية بالنسبة للقطاع العقاري بدبي، إذ تخول الشركة مديرة العقار القيام بعملية إعادة التأجير للعقار وتسلم جميع المبالغ الخاصة بالمستأجرين باسم الشركة، ومن هنا تأتي أهمية وجود ضمان بنكي كبير، باعتباره من أهم الشروط لحماية حقوق ملاك العقارات.

وأكد آل علي، أن مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، التابعة للدائرة، وضعت أطراً تشريعية لتنظيم العلاقة بين الأطراف المتعاقدة، وتنظيم عملية التبادل العقاري، حيث قامت المؤسسة باستحداث نشاط خدمات الإشراف الإداري للعقارات، حيث يتيح هذا الترخيص مزاولة النشاط، ويشمل المنشآت المتخصصة في الإشراف الإداري على العقارات من ناحية التعاقد مع شركات الصيانة أو النظافة أو الحراسة، وتجهيز الأمور الإدارية المتعلقة بالعقار للمالك، والتعاقد مع الوسطاء العقاريين في حال وجود وحدات غير مؤجرة بالمبنى، ولا يحق لهذه المنشآت مزاولة نشاط الوساطة في بيع أو تأجير العقارات ولا إعادة تأجيرها. ولفت إلى أن النشاط الأخير تم استحداثه لإعطاء الفرصة للأشخاص الراغبين في ممارسة نشاط الإدارة دون تقديم الضمان البنكي، ويوجد العديد من الأفراد تتوافر لديهم رخصة نشاط الإشراف الإداري.