وزارة الإسكان السعودية ستطلق مشروع "إيجار" لتطوير القطاع العقاري

أفادت صحيفة الاقتصادية أن وزارة الإسكان السعودية ستطلق مشروع نظام "إيجار" يوم الاثنين المقبل، وذلك بهدف تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقارى فى المملكة بشكل متوازن، وإيجاد حلول مستدامة لتحديات السوق العقارية تحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية بالعقد الموحد للإيجار السكني.ووفقا لمصادر الصحيفة فإن إطلاق مشروع نظام "إيجار" سيتم برعاية وزير الإسكان وحضور مسؤولين من عدة جهات حكومية.وأكدت المصادر، أن وزارة الإسكان ممثلة فى برنامج نظام "إيجار" قد بدأت منذ شهر تقريبا فى توثيق عقد الإيجار إلكترونياً بشكل تجريبي. وتعتبر الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار من أهم الحلول التى تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أطراف العملية التأجيرية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري)، والتى تحتوى على مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة التى ستسهم فى تهيئة قطاع الإيجار بالشفافية والثقة والحيادية.ويأتى برنامج "إيجار" فى صيغته التى أطلقتها الوزارة ليكون المحرك الرئيس لتطوير واستدامة وزيادة الثقة لتحقيق التوازن فى قطاع الإيجار العقاري، عبر تنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقارى بأنظمة وآليات عمل تحفيزية وحيادية، لتحفظ الحقوق، وتحافظ على توازن القطاع بمقاييس آمنة ودقيقة.وينص العقد المعلن على تفاصيل البيانات المالية وجدول سداد الدفعات والتزامات الأطراف، حيث يتضمن 16 مادة مذكورة بالتفصيل فى ثنايا العقد الذى ألحق به جدول تفصيلى لبيان بعض الحقول الواردة فيه.ويوثق عقد الإيجار حقوق جميع الأطراف إضافة إلى صياغة عقود إيجار موحدة يمكن استخدامها كسندات تنفيذية تلبى احتياجات المستفيدين، ليكون بذلك أداة لوضع السياسات والإجراءات التنظيمية لمنشآت الوساطة العقارية لتأهيلها واعتمادها، والتى بدورها تسعى نحو تحسين أداء قطاع الإيجار العقارى ورفع مساهمته فى الناتج المحلي، وتقليص حجم النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري.وتشترط وزارة الإسكان أن يكون أعضاء الشبكة من الوسطاء العقاريين المرخص لهم والمؤهلين للانضمام إليها، كما وضعت وزارة الإسكان الضوابط اللازمة فى هذا الشأن، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ ذلك بالسبل الملائمة.ويحق لعضو الشبكة تقديم خدمات الوساطة فى عقود إيجار المساكن من خلال الشبكة وخدمة التحقق من هوية العملاء، والاستعلام الائتمانى عنهم، وتسجيل عقد الإيجار الإلكترونى فيها، وذلك وفقاً للمتطلبات التى حددتها الوزارة فى هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.