دولة الإمارات تشارك في إجتماع وزراء مالية شراكة دوفيل في واشنطن

شارك معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية في اجتماع وزراء مالية شراكة دوفيل على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين الجارية حاليا في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ناقش الاجتماع نتائج أعمال العام الجاري والتي تمحورت حول دعم الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية وتمكينها من تحقيق الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها الموضوعات المرتبطة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام وتوفير فرص العمل وتحديدا بين الشباب والنساء وسبل تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى الحوكمة الاقتصادية.

ترأس الاجتماع فولفجانج شيوبله وزير المالية الألماني بحضور كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي إلى جانب عدد من المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية برئاسة البنك الأوروبي للتعمير والتنمية ووزراء مالية شراكة دوفيل.

واستعرض المشاركون في الاجتماع نتائج أعمال "صندوق التحول" الذي تم إنشاؤه منذ عام 2012 لدعم سياسات وبرامج تبادل المعرفة والدعم الفني ودراسات الجدوى والتدريب في مجالات الاستثمار لدى دول المرحلة الانتقالية.

وحول مشاركته في الاجتماع أكد معالي عبيد حميد الطاير أن ما قدمته دولة الإمارات من مساعدات لدول المرحلة الانتقالية سواء على المستوى الثنائي أو الجماعي يأتي في إطار التزامها وقيادتها الرشيدة بدعم الدول الشقيقة وتمكينها من تفعيل أسس التنمية وتوفير أفضل مقومات الحياة لمواطنيها في حين تأتي عضوية دولة الإمارات في شراكة دوفيل لتضع هذا الالتزام ضمن أسس تضمن تنسيق الجهود الدولية تجاه هذه الدول ومنحها الإمكانيات المادية والدعم الفني والتقني اللازم لتخطي هذه المرحلة.

وتضم شراكة دوفيل في عضويتها مجموعة الدول السبع إلى جانب دولة الإمارات والسعودية و قطر والكويت وتركيا ومجموعة من المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية منها صندوق النقد الدولي و البنك الدولي و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي و صندوق النقد العربي و بنك الاستثمار الأوروبي و البنك الأوروبي للتعمير والتنمية و البنك الأفريقي للتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية.

وفي ختام اجتماعهم اعتمد وزراء مالية شراكة دوفيل أولويات الرئاسة المقدمة من ألمانيا لعام 2015 والهادفة إلى تعزيز النمو الشامل والمستدام وخلق فرص العمل .

وحث الوزراء دول المرحلة الانتقالية على تحديد أولويات الإصلاح الخاصة بكل دولة والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية من أجل المساعدات الفنية اللازمة لدعم هذه الإصلاحات.

من ناحية أخرى رحب وزراء المالية بعمل مجموعة العشرين الخاص بالإدماج المالي " GPFI " ودعوا إلى إدراج هذا الموضوع ضمن أجندة أعمال شراكة دوفيل.

ومن المقرر أن يفتتح معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية في وقت لاحق من مساء اليوم الجمعة حفل استقبال المصارف والبنوك الإماراتية الذي تنظمه الوزارة بالتنسيق مع سفارة الدولة في واشنطن وبالتعاون مع مصرف الامارات المركزي ومركز دبي المالي العالمي وبرعاية من 10 مصارف وبنوك إماراتية محلية .

ويشارك في الحفل سعادة يوسف العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية وعدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات الاستثمارية والوفود المشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولين.

وعلى هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين سيوقع معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية بالنيابة عن دولة الامارات مساء اليوم أيضا اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع معالي ماريو بيرجارا وزير الاقتصاد في جمهورية الأورجواي.

وتشمل الاتفاقية أحكاما تتعلق بتبادل المعلومات وتطبيق معايير الشفافية وفقا للمتطلبات التي أقرتها مجموعة العشرين للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات بالإضافة إلى توفير حزمة من القوانين المعيارية لتقسيم الأرباح الضريبية بين البلدين ومواجهة التهرب الضريبي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنمية المناخ الاستثماري والاقتصادي بين البلدين وتأتي تماشيا مع الجهود التي تبذلها الدولة لدعم عملية الانفتاح على الاقتصاد العالمي من خلال تعزيز حرية انتقال عوامل الإنتاج وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة وتشجيع عمليات الاستيراد والتصدير إضافة إلى تفادي عرقلة التدفق الحر للتجارة والاستثمار.

وستساعد الاتفاقية في تعزيز الأهداف الإنمائية لدولة الإمارات وتنويع مصادر الدخل القومي وزيادة حجم الاستثمارات كونها تأخذ بعين الاعتبار المسائل الضريبية والتغيرات البارزة التي يشهدها الوسط الاقتصادي والمالي والضريبي العالمي.

وأكد معالي الطاير أن توقيع الاتفاقية يعد من الخطوات المهمة في سبيل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالين الاقتصادي والمالي موضحا أن أهم السمات الرئيسية لهذه الاتفاقية تتمثل في إعفاء المؤسسات الحكومية من ضريبة أرباح الشركات التي تبلغ نسبتها 22% وكذلك الاعفاء من ضريبة أرباح الفوائد والتي تبلغ نسبتها 24% وتخفيض نسبة الضرائب على استثمارات القطاع الخاص بالإضافة الى إعفاء أرباح الناقلات الجوية من الضرائب والإعفاء من ضريبة أرباح رأس المال.

وفي السياق ذاته تعكف وزارة المالية حاليا على استكمال مراحل المفاوضات النهائية بين دولة الإمارات والأرجنتين .

وكانت الوزارة قد أكدت جاهزية الدولة للتفاوض بشأن توقيع الاتفاقية ذاتها مع جمهورية التشيلي.

وبتوقيع هذه الاتفاقية تعزز دولة الإمارات مكانتها الإقليمية والدولية بين أهم شركائها التجاريين وليبلغ إجمالي الاتفاقيات الموقعة مع مختلف دول العالم 77 اتفاقية تهدف في مجملها إلى توفير مناخ استثماري مميز للقطاعين العام والخاص وتنمية قطاع النقل الجوي إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري والسياحي بصورة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.