ختام فعاليات ورشة عمل حول "إدارة الزراعة المحمية"

 اختتمت وزارة البيئة فعاليات ورشة العمل التدريبية حول "إدارة الزراعة المحمية والزراعة بدون تربة" التي نظمتها إدارة البحوث الزراعية بالوزارة بالتعاون مع برنامج شبه الجزيرة العربية (إيكاردا) ومجمع السليطين الزراعي والصناعي. 

وفي ختام الورشة، سلم الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البيئة الشهادات لـ24 متدربا من المختصين في الزراعة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن بحضور كل من الدكتور عزيز أولاد بلقاسم، المنسق الإقليمي لمشروع شبه الجزيرة العربية، والسيد مسعود جار الله المري مدير إدارة البحوث الزراعية، والسيد عبدالله سالم السليطين رئيس مجلس إدارة مجمع السليطين الزراعي والصناعي.

 ونوه المري، خلال كلمته في ختام الورشة، بالنجاح الذي حققته الفعاليات، مشيدا بتعاون السيد عبدالله السليطين في عقد الورشة واستضافة الفعاليات بمجمعه الزراعي والصناعي ودعمه الكبير للزراعة بالدولة، معتبرا المجمع من أفضل المراكز في قطر.. مبينا أن التعاون والتنسيق بين وزارة البيئة و (إيكاردا) ومجمع السليطين سيستمر من أجل عقد دورات تدريبية تخصصية أخري لتأهيل الكوادر الزراعية ومجابهة تحديات القطاع الزراعي في قطر . 

من جانبه، شكر الدكتور بلقاسم، الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني على دعمه لتطوير التعاون بين (إيكاردا) و وزارة البيئة ومن ذلك عقد هذه الورشة.. كما نوه بتعاون مجمع السليطين الزراعي، معربا عن أمله في أن يصبح مركزا رائدا على المستويين الإقليمي والدولي بعد أن أصبح مميزا على المستوى المحلي.. داعيا المتدربين إلى الاستفادة القصوى من نتائج الورشة وكل ما قدمته لهم من معلومات.

 أما السيد عبدالله سالم السليطين فأكد أن إعداد وتأهيل الكوادر العاملة في المجال الزراعي أمر حيوي وضروري جدا، ويعتبر أساس نجاح العملية الزراعية، مشيرا إلى أن المجمع وقع عددا من الاتفاقيات مع جهات بحثية وزراعية عديدة حول العالم وله شبكة واسعة من العلاقات في المجال الزراعي للاستفادة من آخر ما توصلت اليه التقنيات الزراعية لخدمة القطاع الزراعي بالدولة وتطويره.

 ودعا السليطين الى إعداد وتأهيل الكوادر التي تتولي ادارة المشاريع الزراعية على مستوى دول مجلس التعاون وتبني مبادرة للأمن الغذائي على هذا المستوى.. لافتا إلى أن تراجع الزراعة على المستوى العالمي سببه تأثيرات التغير المناخي والكوارث الطبيعية وغيرها، مما يتطلب التحرك وفق رؤية علمية مدروسة لتأمين الغذاء لمواطني دول مجلس التعاون. 

يذكر أن الزراعة المحمية تهدف إلى إنتاج غذاء آمن صحيا للمواطن القطري من خلال التحكم في التسميد والري وتقليل الكيماويات المستخدمة منه لأقل حد ممكن في عملية الانتاج، مع الحد من استنزاف المياه الجوفية ومعالجة مشاكل التربة التي تعتبر من أكبر العوامل المهددة للإنتاج في البيوت المحمية التي تتعرض تربتها للإصابة بالأمراض والآفات الزراعية خاصة النيماتودا وإمراض الذبول، إضافة إلى إسهام هذا النوع من الزراعة في خفض العمالة بنسبة 50 بالمائة ، علما بأنه يوجد بالدولة (3006) بيوت محمية.