تكامل الأسواق المالية أهم موضوعات الاتفاقية الاقتصادية الخليجية

أكد الدكتور نايف الحجرف رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية، أن تكامل الأسوق المالية من أهم الموضوعات التي تناولتها الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي بما يشمل وضع الآليات اللازمة لتفعيل المادة الخامسة من الاتفاقية.

وقال الحجرف في كلمته أمام الاجتماع الخامس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول المجلس نيابة عن الدكتور عبدالمحسن المدعج وزير التجارة والصناعة الكويتي اليوم، إن الاتفاقية الاقتصادية تنص على تكامل الأسواق المالية الخليجية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها، مضيفا أن مجمل ذلك يهدف إلى تنمية الاستثمارات المحلية والخارجية بدول مجلس التعاون وتوفير بنية استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار. 
وأعرب عن" التطلع إلى توقيع مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق الخليجية والواردة في طليعة بنود جدول أعمال اجتماع اللجنة انطلاقا من الإيمان بأهمية هذه المذكرة في تحقيق تطلعاتنا نحو التكامل المنشود"، موضحا أن تعزيز التعاون والسعي إلى تحقيق التكامل بين دول المجلس إحدى الركائز الأساسية للاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس وفي هذا المضمار تم اعتماد القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس عن طريق توحيد العديد من قواعد إدراج الأسهم والسندات والصكوك.
وذكر الحجرف أن تكامل الأسواق سيتم أيضا من خلال وحدات صناديق الاستثمار وقواعد الافصاح للأوراق المالية المدرجة ومبادئ الحوكمة للشركات المدرجة وقواعد طرح الأسهم وإصدار وطرح السندات والصكوك واصدار وطرح صناديق الاستثمار، مبينا أن لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية أوصت في اجتماعها الـ 11 في سبتمبر الماضي باستمرار العمل بالقواعد والمبادئ الموحدة بصفة استرشادية إلى حين الانتهاء من إعداد منظومة القواعد الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس بشكل كامل وبعد التأكد من مواءمتها وتوافقها مع بعضها بعضا.
ولفت المسؤول الكويتي إلى مقترح بعقد اجتماع مشترك بين لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية ولجنة رؤساء هيئات أسواق المال ضمن إطار السعي المتواصل إلى تحقيق التوحيد والرؤية المشتركة والتنسيق بين الجهات الرقابية بدول المجلس وذلك بغرض تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالجوانب الرقابية للأسواق المالية. 
وأشار إلى أن الهدف الأسمى والغاية البعيدة للاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون يتمثلان بالوصول إلى تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال العمل باستراتيجية مشتركة لتحقيق المواطنة الاقتصادية.
وقال الحجرف إن دور هيئات أسواق المال كجهات رقابية يتمثل أساسا في ضمان سلامة ونزاهة أسواق المال وتحفيز وتطوير وتنمية هذه الأسواق ما يشكل تحديا كبيرا ويتطلب إيجاد التوازن المناسب بين الدور الرقابي والتنظيمي لهيئات الأسواق فضلا عن دورها في التطوير والتنمية لاسيما في هذه المرحلة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأوضح رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية، أن هذه المرحلة تتسم بالتغيرات السريعة وتفرض على الجهات الرقابية تحديات مستمرة تتطلب التفاعل المدروس والسريع وأيضا استقراء المستقبل وتعزيز البنية التشريعية والرقابية لحماية الأسواق والمتعاملين ما يتطلب المزيد من التنسيق وبذل العناية لحماية الأسواق بدولنا من أي تغيرات مستقبلية.
ومن جانبه، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي عبدالله الشبلي في كلمة ألقاها نيابة عن الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني إن مسيرة مجلس التعاون قطعت شوطا كبيرا نحو تحقيق الأهداف التي رسمها قادة دول المجلس بشأن تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بهدف الوصول إلى أقصى مراحل التكامل تلبية لتطلعات مواطني دول المجلس.
وأضاف الشبلي أن اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس تقوم بدور كبير في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول وما تصدره اللجنة من قرارات يمس شريحة واسعة من مواطني دول المجلس الذين يتطلعون إلى حرية الاستثمار في الأسواق المالية كافة.
وأوضح أن جدول أعمال اللجنة حافل بالعديد من الموضوعات المهمة "التي نتطلع إلى الوصول من خلالها إلى قرارات بناءة تسهم في تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس وتحديدا في مجال تكامل الأسواق المالية وتطوير أدواتها".
وذكر الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي أن اجتماع اللجنة اليوم يتناول عرض إيجاز عن القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى بدورته الـ 34 وأهم التطورات بشأن التوقيع على مذكرة التفاهم بين الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي، مبينا أن الاجتماع يعنى أيضا بعرض تقرير الأمانة العامة بشأن القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية التي سبق وأقرها المجلس الأعلى بشكل استرشادي والتوصيات المرفوعة من لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول المجلس في اجتماعيها العاشر والحادي عشر.