ترشيح 1215 للتعيين في قطاعات السوق ضمن المشروع الوطني

 كشف وكيل وزارة العمل صباح الدوسري عن ترشيح 1215 باحث عن عمل لوظائف بمختلف قطاعات السوق ، مثل القطاعات التجارية والصناعية، مؤكدا نجاح مشروع توظيف 10 الاف مواطن بحريني الذي شرعت به مملكة البحرين ويستمر لمدة عامين.

وقال الدوسري في مقابلة نشرتها اليوم صحيفة "الايام" البحرينية ان الوزارة تمكنت من توظيف 1092 من المسجلين بالمشروع كان معظمهم في قطاع التجزئة ووظائف المحاسبة.

وأعلن الدوسري عن تشكيل لجنة تضم 7 جهات حكومية لاختيار شركة لتنفيذ مشروع المرصد الوطني للقوى العاملةمشيرا الى ان البدء في بناء المرصد سيكون في ديسمبر المقبل، فيما سيتم الاعلان عن الشركة المنفذة قريباً.

وعن مستجدات تامين العاملين في المهن الحرة، دعا الدوسرى جميع العاملين للتسجيل في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مشيراً الى ان المبالغ المستقطعة للتأمين شهرياً ستكون معقولة.

وفيما يتعلق بتدريب العمال في القطاع الخاص، لفت الى ان أصحاب العمل بإمكانهم الاستفادة من رسوم التدريب واسترجاعها لمدة سنة من خلال برامج تدريبية للعاملين.

وبين ان هناك مؤسسات متوسطة تدفع رسوم اشتراكات التدريب لكنها لا تمنح الموظفين فرصة للاستفادة منها.

وعن الخطة الجديدة للوزارة لاحتواء ملف العاطلين الجامعيين، وذلك بعد انتهاء عقد 300 موظفة جامعية في القطاع العام أكد الدوسري أنه تم نقل قائمة 1912 من "تمكين" إلى وزارة العمل بقرار من مجلس الوزراء، وقد استطاعت الوزارة توظيف عدد كبير منهم، وقد تقلصت أعدادهم إلى 96 موظفة في القطاع العام، مشيرا انه سوف تنتهي عقودهم في مشروع قائمة 1912 في نهاية العام الجاري، إذ تم استنفاذ الموازنة المرصودة لهم بالكامل والبالغة 5.6 مليون دينار.

وقال ان وزارة العمل بذلت جهودا كبيرة في التواصل مع الجهات الحكومية التي يتدرب بها المتدربون، مبينا انه تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للنظر في إمكانية تسكينهم في الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية التي يعملون بها.

واكد أن الوزارة لن تغلق هذا الملف إلا بعد إيجاد وظائف مناسبة لتثبيتهم في القطاع الحكومي أو الخاص وبأجور مناسبة، علما بأن مجموعة منهن قد حصلن على فرص عمل جيدة جدا في القطاع الخاص، لكنهن متمسكات بالعمل في القطاع الحكومي، في الوقت الذي يتجه فيه القطاع إلى تقليص الموازنات. 

وعن توجه بعض المواطنين البحث عن وظائف خارج البحرين أكد الدوسري أن البحريني لا يفضل العمل خارج البحرين في ظل وجود فرص قائمة وجيدة، فالاقتصاد البحريني قوي وما زال مولدا للوظائف في سوق العمل، مبينا ان تقريرا حديثا لهيئة تنظيم سوق العمل أشار إلى إصدار نحو 58 ألف تصريح عمل خلال الستة أشهر الماضية، وهو ما يؤكد نمو الوظائف في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وكشف الدوسري عن هناك اتفاقا بين وزارة العمل وأصحاب العمل لوضع معايير للأجور تناسب جميع المؤهلات وتأخذ بعين الاعتبار مستوى المعيشة مؤكدا ان الوزارة قطعت شوطا كبيرا في هذا الاتجاه، حيث حددت الأجر الأدنى لحملة الشهادة الثانوية وما دونها ب250 دينارا، و350 دينارا لحملة شهادة الدبلوم، و400 دينار للجامعيين، ونحن ندفع نحو رفع أجور الجامعيين.

واشار ان هذا القول تدعمه ما تنشره التقارير الاقتصادية المحلية والدولية عن نمو مستويات الأجور في القطاع الخاص بمملكة البحرين.

وعن مشروع مزمع يسمح بحرية انتقال العامل الأجنبي في دول الخليج قال الدوسري لقد تم طرح الفكرة من قبل وزارة العمل القطرية، وقد وضعت معايير وضوابط صارمة بحيث لا يمنع العامل الوافد من التنقل بين دول الخليج إلا في حال ثبوت تسببه في أذى أو جريمة أو أن تكون عليه قضية محالة للنيابة العامة، ومن المزمع مناقشة المشروع في اجتماع مجلس وزراء العمل لدول الخليج الذي سيعقد في الكويت في نوفمبر المقبل، فيما يبقى إقرار المشروع بصورته النهائية وتطبيقه مرهون بموافقة وزراء داخلية دول الخليج.

وقال أن مثل هذا المشروع سيكون رادعا قويا لتجاوزات العمالة السائبة على وجه الخصوص وعندما تتضافر الجهود وتصبح هناك قناعة بأن هذه العمالة قد تسبب بمشكلات فستنخفض نسبتها والتبعات المترتبة عن عملها بشكل غير نظامي.