بن راشد يطلق "السوق الثانية" للشركات المحلية والعربية في الإمارات

/ أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " .. " السوق الثانية " في الأسواق المالية في الدولة .. وذلك بعد اطلاع سموه على المشروع الذي قدمته هيئة الأوراق المالية والسلع بهذا الشأن .. ووجه ببدء التداول به خلال الأشهر القليلة المقبلة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصرالحاكم في زعبيل في دبي ..معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة وسعادة عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع اللذين قدما لسموه عرضا توضيحيا لأهداف المشروع ومراحل إنجازه وانعكاساته الإيجابية على الأسواق المالية والاقتصاد الوطني.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري .. إن مباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمبادرة إطلاق السوق المالية الثانية تعكس إدراك القيادة الحكيمة للدولة وتأكيدها أهمية الشركات المساهمة سواء العامة منها أو الخاصة ودورها الحيوي في بناء اقتصاديات الدولة والمشاركة مع الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة .. مشيرا إلى أن الموارد والخبرات المتوافرة لدى هذه الشركات تضطلع بدورها في العملية التنموية خاصة أن سلامة و حسن أداء هذه الشركات ينعكسان على سلامة وحسن الأداء الاقتصادي للدولة بوجه عام بما في ذلك الأسواق المالية.

وأضاف أن إطلاق السوق الثانية - المخصصة لتداول أسهم الشركات الخاصة - يأتي ضمن خطة استراتيجية متكاملة لهيئة الأوراق المالية والسلع تستهدف تحقيق الريادة في تطوير الأسواق المالية والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية وذلك تماشيا مع الأهداف التي تضمنتها " رؤية الإمارات 2020 " وتعزيزا لتنافسية الدولة في شتى المؤشرات والتقارير والمحافل الدولية.

وأشار معالي وزير الاقتصاد إلى أن إدراج شركات المساهمة الخاصة بالأسواق المالية المحلية .. من شأنه توفير منصة إقليمية لإدراج الشركات المماثلة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية مستقبلا مما ينعكس بشكل أفضل على الاقتصاد الوطني.

من جانبه توقع سعادة عبد الله الطريفي أن تمثل السوق الثانية قيمة مضافة للسوق وللشركات وللمستثمرين على صعيد واحد.. موضحا أن الهيئة - وفقا لاستراتيجيتها وسياستها التطويرية وبالتعاون مع الأسواق المالية - أتمت استعداداتها لانطلاق السوق الثانية بعد أن أصدر مجلس الإدارة النظام الخاص بها لتأمين بيئة استثمارية وتشريعية متطورة تتضمن الضوابط والضمانات التي من شأنها الحفاظ على حقوق المستثمرين وتلبية متطلباتهم وهو ما يعكس تطوير بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار في سوق رأس المال.

وأكد أن إدراج شركات المساهمة الخاصة بالأسواق المالية المحلية من شأنه توفير إمكانية التداول على أسهم تلك الشركات في بيئة متطورة وأنظمة الكترونية حديثة وتوفير المعلومات المالية للمستثمرين و يتيح بالتالي وسيلة لتفاعل قوى العرض والطلب ومن ثم احتمال تحقيق تسعير أفضل إضافة إلى حفظ الملكية بطريقة آمنة من خلال حفظ سجلات الأسهم بإدارة المقاصة..

الأمر الذي يسهم في سهولة نقل هذه السجلات في حالة رغبة الشركة في التحول للمساهمة العامة.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة..أن إدراج شركات المساهمة الخاصة بالأسواق المالية المحلية من شأنه كذلك دعم تلك الشركات في مواجهة مشكلة التمويل التي ربما تعجز عن مواجهتها الشركات غير المدرجة ومن ثم تعزيز قدرتها على أن تؤدي دورا هاما في التنمية الاقتصادية.

وتقوم فكرة " السوق الثانية " على إدراج أسهم الشركات المساهمة الخاصة في سوق يطلق عليه " السوق الثانية " يتم إنشاؤها داخل كل سوق من أسواق الأوراق المالية في الدولة وبحيث تتم عمليات التداول والتقاص والتسوية في شاشات منفصلة عن السوق الرسمية الأولى .. فيما تكون هذه السوق مفتوحة لكل من الشركات المحلية والخليجية والعربية.

ومن أهم الفوائد التي يحققها المشروع أن هذه السوق تتيح توفير آليات رقابية أكثر فاعلية في مكافحة أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير حكومة الشركات..وتعتبر السوق تمهيدا لإجراء عمليات طرح عام أولي " آي. بي. أو. IPO " في مرحلة تالية فضلا عن أن وجود قاعدة بيانات متكاملة عن الشركات المدرجة يفيد المستثمرين في اتخاذ القرارات الاستثمارية.

وقد أعدت الهيئة دراسة عن أفضل الممارسات العالمية بخصوص " السوق الثانية " من خلال الاطلاع على عدد من الأسواق المالية العالمية المتطورة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية من بينها بورصة لندن والأسواق المماثلة في سنغافورة وماليزيا وهونج كونج.

وتم تشكيل لجنة ضمت الهيئة والسوقين في الدولة للتنسيق وإعداد النظام الخاص بالسوق الثانية بالتعاون مع الشركة الاستشارية وتم أخذ رأي الجهات المعنية والمهتمين من خلال تنظيم ملتقيات وإجراء استبيانات وتم وضع الملاحظات التي تلقتها الهيئة في الاعتبار عند إعداد مشروع النظام الذي اعتمده مجلس إدارة الهيئة.