الودائع الإماراتية تنمو 12٪ إلى 208 مليارات درهم خلال الربع الثالث

نمت الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي بالدولة بنسبة 12 ٪ تعادل زيادة بقيمة 22,3 مليار درهم، خلال الربع الثالث من العام الحالي، لتصل إلى 208,1 مليار درهم، بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.

وبلغ رصيد الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي بالدولة 185,8 مليار دهم بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، وارتفع إلى 218,9 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس/ آب الماضي، ورغم تراجعه خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي بقيمة 10,8 مليار درهم، فإنه ظل أعلى بنسبة 12 ٪ مقارنة مع رصيدها بنهاية يونيو/ تموز الماضي.

وقدمت الودائع الحكومية دعما مهما لنمو السيولة الإجمالية بالدولة التي زادت بنسبة 10,2 ٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتبلغ 1344,2 مليار درهم بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة مع 1220 مليار دهم بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2013.

وتظهر بيانات المصرف المركزي أن الودائع الخاصة لأجل والتأمينات التجارية وأرصدة حسابات التوفير بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، تحركت بهامش محدود، وبقيت أقرب إلى الاستقرار مع تراجع طفيف، حيث بلغ رصيدها نحو 705 مليارات درهم بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة مع 708,3 مليار درهم بنهاية يونيو / تموزالماضي، بانخفاض بلغت قيمته 3,3 مليار درهم خلال الربع الثالث من العام الحالي.

ووفقا للبيانات، فإن رصيد الودائع الخاصة لأجل والتأمينات التجارية وحسابات التوفير لدى القطاع المصرفي بالدولة زاد بقيمة 5,7 مليار درهم خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي مقارنة مع رصيده في شهر أغسطس /آب الذي سبقه.

بيد أن الرصيد الإجمالي للسيولة المحلية الخاصة، التي تشمل الودائع تحت الطلب والنقد المتداول إضافة إلى الودائع لأجل والتأمينات التجارية وحسابات التوفير، سجلت نموا بنسبة 7,5 ٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بدعم من الارتفاع في رصيد النقد المتداول والودائع تحت الطلب التي زادت بنحو 51,5 مليار درهم، تعادل نموا بنسبة 13,6 ٪ منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.

وزاد النقد المصدر الذي يشمل النقد المتداول والنقد لدى البنوك بنسبة 10,8 ٪ ليرتفع رصيده إلى 70,8 مليار درهم في الدولة، الأمر الذي مثل دعما مهما لدعم السيولة المحلية الخاصة والسيولة الإجمالية، ما يعتبر مؤشرا على توجهات السياسة النقدية في الدولة، التي تسعى لتحفيز النمو الاقتصادي في السوق المحلية عبر أدوات السياسة النقدية غير المباشرة.

ويشار إلى أن البنوك العاملة بالسوق المحلية ضخت 104,4 مليار درهم قروضا جديدة خلال الأشهر لتسعة الأولى من العام الحالي، بنمو بلغت نسبته 8,3 ٪، من ضمنها 52 مليار درهم قروضا جديدة، قدمتها النبوك الـ 51 العاملة بالدولة لعملائها خلال الربع الثالث من العام الحالي، بنمو نسبته 3,9 ٪ خلال الفترة.

ويذكر أن القروض الجديدة التي قدمتها البنوك للمستثمرين في الاكتتابات الأولية التي طرحتها الشركات المساهمة العامة خلال الربع الثالث أسهمت في زيادة رصيد القروض والتسهيلات والتمويل المقدم للعملاء، بشكل ملحوظ.

ومع ذلك تشير بيانات المصرف المركزي إلى أن البنوك تمكنت من زيادة كفاءة رأس المال خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث ارتفع متوسط الملاءة للبنوك إلى 18,3 ٪ بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي مقارنة مع 18,2 ٪ بنهاية يونيو/ تموز الماضي بالنسبة للشق الأول والثاني من رأس المال، فيما زادت إلى 16,3 ٪ بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة مع 16 ٪ بنهاية يونيو/ تموز من العام نفسه بالنسبة للشق الأول من رأس المال، وذلك بدعم من النمو في الأرباح الصافية التي التي حققتها البنوك خلال الفترة.