"النواب الأميركي" يقر موازنة دفاعية بـ584 مليار دولار

أقر مجلس النواب الاميركي الخميس مشروع قانون موازنة الدفاع بقيمة 584 مليار دولار، بينها خمسة مليارات كتمويل طارئ للعمليات العسكرية ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" في سوريا والعراق، ملبيا بذلك رغبة الرئيس باراك اوباما.

وهذا المشروع، الذي ما زال بحاجة لاقراره في مجلس الشيوخ حتى يحال الى الرئيس لاصداره، يحدد جميع البرامج العسكرية المقررة خلال السنة المالية 2015 التي بدأت في تشرين الاول/اكتوبر 2014، وقد اقره مجلس النواب بأغلبية 300 صوت مقابل 119.

ويتضمن مشروع القانون تمديدا لخطة تدريب وتسليح مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة التي اقترحها الرئيس اوباما والتي كان الكونغرس اقرها في ايلول/سبتمبر لفترة محدودة تنتهي في 11 الجاري.

كما اقر المجلس القروض العسكرية البالغة قيمتها خمسة مليارات دولار والتي طلبها اوباما لتمويل العمليات العسكرية ضد جهاديي الدولة الاسلامية في العراق وسوريا. وتتوزع هذه الاموال على 3,4 مليارات دولار لنشر قوات اميركية في اطار عملية "العزم التام" و1,6 مليارات دولار لبرنامج تدريب وتسليح الجيش العراقي وقوات البشمركة الكردية، على مدى عامين.

وكان اوباما طلب تخصيص مبلغ 5,6 مليارا دولار لهذه العمليات، بينها 520 مليونا لوزارة الخارجية لتمويل الجهود الدبلوماسية والانسانية.

وفي مجال آخر يمدد مشروع القانون العمل بالقيود المفروضة على اغلاق معتقل غوانتانامو في جزيرة كوبا وبالقرار الساري منذ 2011 والذي يمنع نقل معتقلين منه الى الاراضي الاميركية، وذلك على الرغم من معارضة اوباما له.

ويمنع الكونغرس على البنتاغون نقل اي معتقل من غوانتانامو الى الاراضي الاميركية لاي سبب كان، سواء لمحاكمته او لسجنه او لعلاجه، وذلك خوفا من ان يطلق القضاء سراحه مما يشكل خطرا على الامن القومي، بحسب المشرعين الاميركيين.

ولا يزال هناك 142 رجلا معتقلين في غوانتانامو.

من جهة ثانية يتضمن مشروع القانون اجراءات جديدة لمكافحة ظاهرة الاعتداءات الجنسية في صفوف القوات المسلحة. ومن هذه الاجراءات منع القضاء العسكري من ان يأخذ في الحسبان "السيرة الحسنة" للجنود المتهمين بهذه الاعتداءات.

وتبلغ قيمة الميزانية الدفاعية بحسب مشروع القانون 584,2 مليار دولار بينها 63,7 للعمليات العسكرية في الخارج (افغانستان، العراق...).

وتشكل النفقات العسكرية اكثر بقليل من نصف قيمة الموازنة "التقديرية" للدولة الفدرالية (كل النفقات الفدرالية باستثناء تلك المخصصة للبرامج الاجتماعية).