اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية تعقد اجتماعها الخامس

عقدت اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية اجتماعها الخامس لعام 2015 في ديوان عام وزارة الاقتصاد بدبي برئاسة سعادة عبد الله بن احمد آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة النائب الأول لرئيس اللجنة وحضور ممثلين عن كافة الوزارات والهيئات الأعضاء في اللجنة وعدد من كوادر وزارة الاقتصاد.

وأكد سعادة ال صالح خلال الإجتماع على الدور الهام للجنة على صعيد تحقيق المصالح التجارية العليا للدولة وتعزيز مكانتها على خارطة التجارة العالمية.. موضحا أنه في أحدث تقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية للعام 2015 حلت الامارات في المركز الـ 19 لقائمة الدول المستوردة للسلع بقيمة 262 مليار دولار و حافظت على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ..كما احتلت الامارات المرتبة 16 عالميا في الصادرات إذا بلغت قيمة صادراتها 359 مليار دولار أما على صعيد تجارتها على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا فقد استحوذت الإمارات على 28 في المائة من إجمالي صادرات المنطقة وما نسبته 33 بالمائة من إجمالي وارداتها خلال العام 2014 كما تبوأت الامارات المرتبة الثالثة عالميا في إعادة التصدير.

وناقش اجتماع اللجنة التطورات العملية على المسار المتعدد الأطراف من خلال مجريات العمل على برنامج ما بعد "بالي" والذي كان أحد أهم مخرجات المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية بصفته برنامجا سيحمل حال التوافق عليه خارطة الطريق وآليات نحو إنهاء كافة الأمور التفاوضية على أجندة الدوحة التنموية التي أطلقت منذ العام 2001 ..

ويجري العمل فيما بين الدول الأعضاء على بنود هذا البرنامج في محاولة لعرضه بصيغته النهائية وبتوافق الآراء قبل نهاية شهر يوليو المقبل.

كما تم إستعراض التقدم الجاري في المفاوضات الخاصة بتجارة المنتجات البيئية وفقا لتقرير تفصيلي يرصد هذه التطورات وتقرر تشكيل فريق فني مصغر من الجهات المختلفة ذات العلاقة بتجارة المنتجات والسلع البيئية لدراسة السيناريوهات المختلفة لآليات تحرير التجارة في هذه المنتجات وآثارها على التجارة الخارجية للدولة وعلى الإقتصاد الوطني .

واستعرض الاجتماع ايضا التطورات على المفاوضات المتعددة الأطراف في تجارة الخدمات ومناقشة تطبيقات مخرجات المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في بالي بإندونيسيا وعلى رأسها اتفاقية تيسير التجارة ..وبهذا الخصوص وفيما يتعلق بالتطورات العملية على المسار المتعدد الاطراف أوضح ال صالح خلال الاجتماع انه منذ بداية العام 2014 وبعد إنتهاء المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العلمية - مؤتمر بالي- وبناء على مخرجات المؤتمر بدأ العمل على تطبيق القرارات التي صدرت عن المؤتمر وتمثل أهمها في إتفاقية تيسير التجارة والإلتزامات التي تحققت على الدول بموجب هذه الإتفاقية إضافة الى تنفيذ القرار المتعلق بالمخزون الغذائي والأمن الغذائي للدول النامية والذي واجه إشكالات طرحتها الهند مما أثر على العمل المتعدد الأطراف بشكل عام وعلى تطبيق إتفاقية تيسير التجارة بشكل خاص منوها انه تم تجاوز هذا الأمر بموجب قرار مؤقت يجري التفاوض بخصوصه ليتم إدراج المخزون الغذائي ضمن قرار دائم لإدخاله على إتفاقية الزراعة وتعديلها.

كما تطرق الاجتماع الى التطورات المحلية المتعلقة بتنفيذ الإلتزامات المتحققة على الدولة بموجب إتفاقيات منظمة التجارة العالمية والإطلاع على الإخطار المقدم من الدولة بشأن مؤشرات الإلتزام في إتفاقية تيسير التجارة وتطورات العمل المحلي للمصادقة على بروتوكول تربس والصحة العامة بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الخارجية .. كذلك تم إطلاع اللجنة على المرسوم الرئاسي بالمصادقة على إنضمام الدولة إلى إتفاقية تكنولوجيا المعلومات وتطبيقها .

وقدمت الفرق الفنية الوطنية الخمس المشكلة من قبل اللجنة محاضر اجتماعاتها وأعمالها وتوصياتها وتم تقديم عروض موجزة من قبل فخري صيتان الهزايمه مستشار شؤون منظمة التجارة العالمية في وزارة الإقتصاد و تم المصادقة على التوصيات بعد مناقشتها من قبل أعضاء اللجنة .. كما تم تناول موضوع القرارات الصادرة عن المؤتمرات الوزارية بتفعيل منح الدول الأقل نموا الأعضاء في منظمة التحارة العالمية ميز وأفضليات في ميدان تجارة الخدمات وخلصت المناقشات إلى تحويل الموضوع إلى الجهات ذات العلاقة للدراسة وبيان الرأي ليتسنى تقديم عرض من قبل الدولة إلى هذه الدول وبما يتناسب والقوانين الوطنية النافذة والمعطيات الإقتصادية في الدولة .

ولأن أحد أهداف اللجنة الدفع بإتجاه بناء ورفع القدرات الذاتية وتأهيل الكوادر الوطنية فقد تم مراجعة المساعدات الفنية التي تم التنسيق لها من قبل وزارة الإقتصاد وورش العمل والدورات التدريبية المنعقدة في الدولة بالمشاركة فيما بين وزارة الإقتصاد والمنظمات الدولية والإقليمية وكذلك تلك التي تعقد خارج الدولة بالإضافة إلى ما هو منسق له خلال الفترة القادمة وحثت اللجنة ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المحلية على المشاركة في هذه الورشات والندوات والدورات التدريبية والتي تعمل على تعميمها وزارة الإقتصاد على كافة الجهات ذات العلاقة .

وتابعت اللجنة التوصيات المقرة في اجتماعاتها السابقة واستعراض الأنشطة المختلفة المتعلقة بمجريات العمل المحلي على مواضيع منظمة التجارة العالمية بما في ذلك متابعة موضوع حول الاطلاع على أحسن التجارب الدولية لتطبيق قانون الغش التجاري وتحديدا في جانب آليات إتلاف البضائع المقرصنة والمقلدة وخصوصا الدوائية منها والكيماوية .

كما استعرض الاجتماع أيضا بعض الأمور التي ستكون مطروحة على أجندة المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في العاصمة الكينية نيروبي في ديسمبر القادم بما فيها قرارات مؤتمر بالي وتطبيقاتها ومواضيع ما بعد بالي والتي مازالت مدار عمل بين الدول الأعضاء بالإضافة الى التجارة الالكترونية وقضية المعونة من أجل التجارة وامور أخرى ذات علاقة تتبلور خلال الشهر المقبل.

ولفت ال صالح الى ان منظمة التجارة العالمية ستعقد مراجعة السياسات التجارية للإمارات في يونيو 2016 مشددا على اهمية ان يعكس التقرير بموضوعية الصورة الايجابية للدولة على الصعيد التجاري وفقا لمكانتها المميزة على خارطة التجارة الاقليمية والدولية .. مشيرا الى ان هذا الاستحقاق يضيف مسؤوليات جديدة على اللجنة وكافة الجهات ذات العلاقة على المستويين المحلي والاتحادي وكذلك القطاع لخاص.

وتقدم سعادة آل صالح بالشكر لكافة الجهات المشاركة وخصوصا بشأن المناقشات العملية الموسعة بين أعضاء اللجنة ..لافتا الى ان وزارة الاقتصاد ستعمل على إطلاع اللجنة الوطنية تباعا بأية تطورات تتعلق بالمؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالية الذي تقرر عقده في نيروبي / كينيا خلال الفترة 15 18 ديسمبر2015 .