"اقتصادية رأس الخيمة" تتجه إلى إصدار قانون للإيجارات

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بأنها تدرس إصدار قانون جديد لتنظيم الإيجارات في الإمارة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها طورت خدماتها باستخدام وسائل تقنية متطورة تمكنها من إصدار الرخص التجارية الجديدة أو التجديد في غضون فترة لا تزيد على خمس دقائق.

وذكرت الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس الدائرة، بحضور مجموعة من المستثمرين، إن “الدائرة تتفهم مشكلة ارتفاع الإيجارات التي يعاني منها المستأجرون، والتي شكلت عقبة أمام جذب المستثمرين”، لافتًا إلى أن “الدائرة تعكف على الاستفادة مما جاء به قانون الإيجارات، الذي صدر في عام 2006 لضبط الارتفاع المتسارع في الإيجارات”.

وبين أن “القانون ينص على الالتزام بالعقد الموقع بين الطرفين، وحدد شروطًا مقرونة بفترة زمنية لإخلاء العقار بناء على رغبة أحد الطرفين، كما نظم عملية زيادة قيمة الإيجار السكني والتجاري والصناعي”.

وأضاف أنه حسب المادة التاسعة من القانون، الخاصة ببدل الإيجار، فإن أحكام عقد الإيجار تسري إلى نهاية المدة المقررة، كما لا يجوز زيادة بدل الإيجار، إلا ضمن الحدود المعقولة، وتحديد مدة ثلاثة أشهر كإنذار في حالة عدم تجديد عقد الإيجار، بناء على رغبة أحد الطرفين.

وأكد القاسمي أن الإمارة تتمتع بموقع جغرافي فيه الكثير من المزايا التي تجعل منها بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى النمو الكبير في الرخص التجارية المسجلة في الدائرة الاقتصادية، التي بلغ عددها 22 ألف رخصة تغطي المجالات كافة/ كالتجارية والصناعية والمهنة.

وشدد على أهمية خدمة “خليك مستريح” التي أطلقتها الدائرة، أخيرًا، وهي عبارة عن سيارة تذهب إلى الراغبين في استخراج الرخص التجارية الجديدة أو التجديد، خصوصًا كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة، لتقدم لهم الخدمات التي يحتاجون إليها، لافتًا إلى أن السيارة مجهزة تقنيًا بما يمكّنها من أداء خدماتها بعيدًا عن مكاتب الإدارة، ولا تتقاضى رسومًا مقابل حركتها عدا تلك المقررة لاستخراج الرخصة