اقتصادية دبي تطلق مبادرة "البيان الذكي" الأولى في دبي

أطلق قطاع الرقابة الداخلية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي مبادرة "البيان الذكي" وهو نظام الاختبار الذاتي للقوانين لموظفيها من إدارة الرقابة الداخلية والذي يعد الأول من نوعه على مستوى إمارة دبي حيث يحتوي على القوانين والأنظمة الخاصة بإجراءات العمل في دوائر حكومة دبي وبإمكان الموظف إجراء الاختبار ذاتيا والاطلاع على النتيجة بنفسه.

وجاء هذا الاعلان على هامش محاضرة الرقابة الذكية تحت عنوان "الابداع والتدقيق وجهان لعملة واحدة" والتي جرت بالتعاون مع جمعية المدققين الداخلية في دولة الإمارات.

ويستهدف قطاع الرقابة الداخلية من إطلاق هذه المبادرة إلى رفع مستوى الكفاءة لدى موظفيه في اقتصادية دبي ومؤسساتها من خلال اكتساب الموظفين الخبرة العالية في المراجعة والتدقيق على المعاملات اليومية وبالتالي تعزيز حماية المال العام والتأكد من تطبيق الاستراتيجية وتطبيقات الحوكمة وتقليل المخاطر.

وقال محمد هلال المروشدي المدير التنفيذي لقطاع الرقابة الداخلية في دائرة التنمية الاقتصادية أن إطلاق النظام الإلكتروني الذي صمم بأسلوب حديث ومبسط بحيث يسهل استخدامه من قبل موظفي قطاع الرقابة الداخلية الأمر الذي يحقق أكبر قيمة من زيادة المعرفة بالقوانين المعتمدة في حكومة دبي ويرفع من مستوى الوعي والمهارات لدى الموظفين.

وأضاف المروشدي أن النظام الجديد يتضمن مجموعة من الأسئلة المستمدة من قوانين النظام المالي رقم /7/ لسنة 1995 وقانون الموارد البشرية رقم /27/ لسنة 2006 وتعديلاته وقانون العقود والمناقصات /6 / لسنة 1997 فيما ستشهد الفترة المقبلة إضافة مجموعة من البنود والقوانين التي تلبي احتياجات الإدارات والقطاعات المتخصصة في دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها وذلك بهدف تعميمه على جميع الموظفين المعنيين.

وأكد أن هنالك العديد من النتائج والآثار الإيجابية المترتبة على تطبيق مبادرة البيان الذكي ..مشيرا إلى أن السرعة والدقة في الانتهاء من المعاملات ستكون أولى مخرجات المبادرة فضلا عن زيادة المعرفة بالقوانين والخبرة المكتسبة من جراء استخدام الأسلوب الذكي بدلا من الأسلوب التقليدي في البحث والتحري الذي يستنزف الكثير من الوقت.

من جانبه ذكر ناصر المازمي مدير إدارة الرقابة المالية في دائرة التنمية الاقتصادية أن القطاع أطلق مبادرة البيان الذكي ليتم استخدامه من قبل موظفي قطاع الرقابة الداخلية وستشهد المرحلة الثانية إشراك قطاع الخدمات المشتركة لتتم الاستفادة منه في مجال الموارد البشرية والمشتريات والعقود وغيرها من الخدمات المقدمة من قبل هذا القطاع سعيا الى تعميم المبادرة ليتم استخدامها على مستوى إمارة دبي في مجالات وإدارات التدقيق الداخلي.

يذكر أن قطاع الرقابة الداخلية يعنى بمسؤولية حماية المال العام لدائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها والتثبت من تطبيق الاستراتيجية والتثبت من تطبيقات الحوكمة وتقليل المخاطر ويعمل القطاع كداعم رئيسي لاقتصادية دبي ومؤسساتها حيث يقوم بتنفيذ أعمال التدقيق والرقابة الداخلية بأنواعها المختلفة المالية والإدارية والفنية على كافة الأنشطة والعمليات.