اقتصادية دبي تصادر منشطات رياضية محظورة تجاوزت قيمتها 100 ألف

صادرت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي في حملة مشتركة بالتعاون مع "الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة" و"اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات" مجموعة من المنشطات الرياضية المحظورة غير المصرح بها طبيا من قبل الجهات المختصة بإمارة دبي تجاوزت قيمتها 100 ألف درهم.

تأتي عملية الضبط التي شملت عددا من النوادي الرياضية في إحدى المناطق بالإمارة في إطار الجهود والتعاون المشترك الرامية إلى دفع الضرر عن المستهلكين من هذه المنتجات التي قد تؤدي إلى الاضرار بصحة المستهلك.

وتمكن فريق عمل الرقابة التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي من ضبط النوادي الرياضية بعد فترة من التحري والبحث عن احتمالية وجود مجموعة من المنشطات الرياضية المحظورة وإعداد الكمين وضبط المنتجات ..

وتم نقل البضائع المصادرة ليتم اتلافها الى جانب تغريم الجهة المخالفة وإغلاق النوادي الرياضية التي تروج لهذه السلع.

وأكد سعادة إبراهيم عبدالملك محمد الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة على أهمية تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة المختلفة في سبيل الوصول إلى تحقيق كل ما يسمو بالمجتمع وينهض به في درب التطور والنماء ..مشيرا الى ان التعاون الذي تم بين الهيئة واقتصادية دبي واللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات والذي كان من ثماره تلك الحملة التي تم من خلالها مصادرة كمية من المنشطات المحظورة خير دليل على تلك القناعة التي تحرص الهيئة من خلالها على التنسيق مع كافة الجهات في سبيل القضاء على هذه الآفة التي بدأت تستشري بين شباب الدولة الأمر الذي يستلزم علينا الوقفة الجادة حيالها ومحاربتها بكل الوسائل حفاظا على ثروة تعد من أهم الثروات في المجتمع واستثمارها هو الاستثمار الأمثل الذي سيحقق التطلعات والآمال .

وأثنى عبدالملك على ما أفرزته التجربة السابقة من نتائج تحتم السعي لإيجاد منظومة عمل دائمة هدفها القضاء على هذه الظاهرة واجتثاثها من المجتمع ..متوجها بالشكر والامتنان لكل من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ولجنة مكافحة المنشطات على ما تم بذله من جهد في سبيل انجاح الحملة المذكورة متأملا المزيد من التنسيق مستقبلا بين مؤسسات الدولة للقضاء على هذه الظاهرة الدخيلة.

وقال الدكتور أحمد الهاشمي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات " نشكر اقتصادية دبي على حرصها وتعاونها مع اللجنة الوطنية والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة الأمر الذي أدى إلى توسيع نطاق عملنا في حماية المجتمع وبالأخص الفئات العمرية الشابة من الأضرار التي تسببها المنشطات المحظورة" ..مشيرا الى ان تلك المنشطات المحظورة تؤثر على صحة الإنسان فعلى المدى القصير والمتوسط من الممكن أن تؤدي إلى حدوث أمراض في الأوعية الدموية مثل القلب والرئة والمعدة كما يؤثر استخدامها على المدى البعيد في الخصوبة والانجاب وكذلك العظام.

وأكد محمد لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية حرص الدائرة على تنظيم الحملات الفردية والمشتركة وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة للحفاظ على سلامة المستهلكين وضبط المنتجات المحظورة وفلترة السوق المحلي لإمارة دبي من كافة البضائع التي تضر بسلامة المستهلكين بالإضافة إلى الحفاظ على مكانة وسمعة الإمارة كونها مقصد للمنتجات التجارية.

وقال "يعمل فريق الرقابة التجارية على مدار 24 ساعة للتحري المستمر والقيام بالزيارات الميدانية والحملات التفتيشية المنظمة والعشوائية للكشف عن أي عمليات بيع أو ضبط للمنتجات المحظورة والمغشوشة والتي تحمل العديد من الجوانب الضارة أهمها: الضرر المالي والضرر الصحي على المستهلك الذي قد يستمر لأعوام طويلة دون وجود علاج شافي.

وأثنى لوتاه على جهود كل من الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة واللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات الذي كان لهما الدور الفعال في دعم هذه الحملة وتطهير السوق المحلي من هذه البضائع المحظورة ..مؤكدا أن اقتصادية دبي ممثلة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك ستضاعف خلال الفترة المقبلة عدد الحملات المشتركة والضبطيات للقضاء على مثل هذه الظاهرة.

وحذر لوتاه المستهلكين من شراء مثل هذه المنشطات المحظورة غير المصرح بها طبيا وكذلك الحذر والابتعاد عن المنتجات التي تباع بطريقة سرية في منافذ بيع مختلفة أو بناء على طلب من المستهلكين.

ودعا الى التواصل في حال وجود أي متاجر أو نوادي تروج لهذه المنتجات من خلال مركز الاتصال خدمة أهلا دبي 600545555 أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية /سلتي/ أو الإبلاغ عبر صفحة التويتر الخاصة بحماية المستهلك Dubai_consumers وصفحة حماية المستهلك على قناة البلاك بيري.