اقتصادية الشارقة ودائرة شؤون الزراعة توقعان مذكرة تفاهم

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ودائرة شؤون البلديات والزراعة بالشارقة مذكرة تفاهم يتم بموجبها العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين واستخدام الطاقات المتوفرة لدى كل طرف لتعزيز تنافسية إمارة الشارقة وتنظيم أعمال رخص المشاريع التي تدار من المنزل "اعتماد" والتي تعمل في نشاط بيع المواد الغذائية من حيث مراقبة تلك الأنشطة واصدار شهادات صحية معتمدة لها ونشر الوعي حول أهمية السلامة الغذائية.

وتؤكد المذكرة - التي وقعها سعادة سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وسعادة سالم محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة - أهمية تطوير وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين والارتقاء به في كافة المجالات والتكامل والتوافق بين مختلف الجهات في الإمارة بغرض تقديم أفضل الخدمات في كافة القطاعات.

وقال السويدي ان هذه المذكرة تأتي استكمالا للهدف الأساسي من رخص "اعتماد" وهو تحقيق خطة التطوير الشامل التي بدأتها وبادرت بها دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتوجيهاته السديدة بحتمية مساعدة شبابنا وشاباتنا للدخول الى الأسواق وممارسة العمل الاقتصادي ودعم أعمالهم ومبادراتهم وأفكارهم للانطلاق بأعمالهم إلى آفاق النجاح والاستدامة وفق معايير الاقتصاد العالمي والمتغيرات الدولية.

وأضاف انه وفقا لهذه المذكرة يقوم الطرفان بالتنسيق لتنظيم أعمال الرخص المنزلية "اعتماد" التي تعمل في نشاط بيع المواد الغذائية من خلال مراقبتها واصدار الشهادات الصحية التي تؤكد سلامة المواد الغذائية وعقد الدورات التدريبية لاصحاب هذه الرخص في مجال السلامة الغذائية ..مشيرا الى ان المذكرة تتيح المزيد من الخيارات والفرص الاستثمارية لاصحاب المشاريع المنزلية كما ستعزز الثقة التي تتمتع بها أسواقنا وهو هدف مشترك يسعى إليه الجانبان لتوفير البيئة الصالحة لكافة العملاء والمستثمرين في إمارة الشارقة وهو ما يتوافق مع الجهود الكبيرة والأسس المتينة التي تنتهجها الشارقة في هذا المجال.

وأشاد بالدور الكبير التي تقوم به دائرة شؤون البلديات والزراعة بالشارقة ..لافتا الى جهودها الكبيرة وتطويرها المستمر لنوعية الخدمات التي تقدمها وسعيها المتواصل لبناء العلاقات الاستراتيجية مع مختلف الجهات بهدف التيسير على المواطنين والمقيمن في الإمارة.

وأضاف أن الهدف الرئيسي من تأسيس برنامج رخصة "اعتماد" في إمارة الشارقة هو السماح للمواطنين بممارسة بعض الأنشطة التجارية من المنزل وذلك من خلال التأكيد على إبقاء المنزل كوحدة سكنية في المقام الأول وعدم المساس بالحياة السكنية وبشكل لا يضر القاطنين فيه بالتمتع بحياة أسرية هادئة والترخيص لأنشطة محددة تتفق طبيعتها مع حياة الوسط السكني وفق شروط وضوابط معينة.

وأكد أن البرنامج نجح في تحقيق أهدافه التي تتمثل في دعم ومساندة أفكار ومبادرات المواطنين والمواطنات للاستثمار في المشروعات الخاصة وتفعيل مساهمتهم في أنشطة القطاع الاقتصادي ومجالات الأعمال والتجارة من خلال إتاحة الفرصة لهم لممارسة العمل التجاري بشكل مبسط بالإضافة الى تنظيم عملية ممارسة العمل التجاري من خلال المنزل في إمارة الشارقة وفتح مجالات وأدوار جديدة لمواطني الإمارة وحثهم على الإبداع وتنمية المهارات وضمان الحقوق الفكرية والاقتصادية لأصحاب المشاريع وتقديم الدعم للارتقاء بالمستوى التجاري والترويجي للنشاط وتفعيل الخدمات التابعة لرخصة "اعتماد".

وتشمل خدمات رخصة " اعتماد " إقامة معارض سنوية خاصة لأصحابها وتوفير دورات تثقيفية وخدمات التدريب وحضانة المشاريع وتطويرها ومتابعتها والترويج والتسويق لها ودعم أعضائها للحصول على فرصة الامتياز التجاري وتوفير الاستشارات القانونية.