إنطلاق فعاليات مؤتمر الصناعيين ال15 في دولة الكويت

بدأت اليوم بدولة الكويت أعمال مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية" والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة الكويتية بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة، و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، وتستمر أعماله حتى يوم غد الخميس. 

وقال الدكتور يوسف العلي وزير التجارة والصناعة الكويتي، في افتتاح أعمال المؤتمر إنه يتطلع نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي ليزهو به الاقتصاد الخليجي في وجه العواصف والتقلبات الاقتصادية، مردفا أنه مما لا شك فيه أن الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصاديات الضعيفة تجعل دول الخليج أكثر اهتماماً وعناية من أي وقت مضى بالصناعة. 

وتابع أن هذا الامر يتطلب الكثير من الجهود والعمل الدؤوب من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي الذي صار أمراً لا بد منه، خصوصاً في هذه المرحلة التي تشهد تطورات متلاحقة على صعيد التجارة العالمية"، مضيفاً أنه رغم الخطوات التي تم اتخاذها لدفع عجلة التنمية الصناعية نحو الأمام إلا أن بلاده تطمح لبذل المزيد وتكثيف الجهود وتنشيط هذا القطاع الحيوي. 

وأشار العلي إلى أن الجهات ذات العلاقة في دول المجلس تسعى لتحقيق أهدافها المتمثلة بتحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس مبنية على جهود متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي، إلى جانب وضع استراتيجية طموحة لتطوير القطاع الصناعي، والنهوض به ليكون أبرز توجهاتها سن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية واعدة، مع تعزيز القدرة التنافسية للقطاع في دول مجلس التعاون من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية. 

وأفاد بهذا الصدد أن الهدف ليس استقطاب المال النقدي فقط، ولكن رأس المال الأجنبي، متمثلاً في التقنية المتطورة والبحث والتطوير والصناعات المعرفية، والتسويق والتنظيم والإدارة المبتكرة في كل المجالات الإنتاجية والخدمية للدفع بالصناعات الخليجية لمستويات تقنية عالية، تمكنها من تحقيق درجات تنافسية مقبولة، وتمكنها من تقوية التشابك العالمي في سلاسل القيمة والطلب لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة. 

وأوضح أن دول مجلس التعاون تتميز بوجود قاعدة قوية لتشجيع استقطاب الاستثمارات الصناعية المباشرة، خاصة في مجال صناعة البتروكيماويات المستندة إلى ثروتها الطبيعة، وكذلك صناعة المواد الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي الاستراتيجي، إضافة إلى ملاءمتها لجذب الاستثمارات في الصناعات الإبداعية من حيث المعرفة والابتكار لتنمية الصادرات غير النفطية، لبناء المستقبل وإنجاح التنويع الاقتصادي لتحقيق النمو المستدام اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً.

ونوه وزير التجارة والصناعة الكويتي في هذا الصدد إلى أن حصة دول المجلس من الاستثمار الأجنبي المباشر من الخارج ارتفعت من 27 مليار دولار عام 2013 إلى 29.5 مليار دولار عام 2014 وفق "الأونكتاد" حيث استقطبت دول المجلس ما نسبته حوالي 61 % من هذه الاستثمارات خلال الفترة من 2009 – 2014، ومتأثرة إيجابياً بمتانة النمو الاقتصادي وابتعادها عن حالة الاضطراب السياسي وتوافر عوامل جاذبة أخرى. 

الاستثمار الأجنبي يسهم بنقل التكنولوجيا والصناعات الرئيسية في مختلف المجالاتمن جهته قال السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، إن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر تحت شعار: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، ينعقد في وقتٍ تسعى فيه دول مجلس التعاون الخليجي إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليل اعتمادها على النفط كمحركٍ أساسي لعملية التنمية الاقتصادية، إذ ما زال النفط يساهم بحوالي 47 % من ناتجها المحلي حيث شكل الاستثمار الأجنبي المباشر إحدى الوسائل التي لجأتْ إليها دولنا الخليجية للتنويع الاقتصادي، وتضاعف حجم الاستثمار الأجنبي في دول المجلس من حوالي 84.3 مليار دولار في العام 2005، إلى حوالي 416.3 مليار في العام 2014.

 وأضاف أن دول المجلس أدركت أهمية التنويع في القطاع الصناعي بوجهٍ خاص، فكان التوجه لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية لدعم هذا القطاع الحيوي، حيث وفرتْ هذه الاستثمارات قرابة 302 ألف فرصة عمل في السوق الخليجية في 2014. 

على جانب آخر قال عبدالرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن المؤتمر يعزز عمل القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون، وقدرته على الاستفادة من المشروعات الاستراتيجية التي تنوي دول التعاون تنفيذها في البنية التحتية، ومنها مشروعات السكك الحديدية ومشروعات الصناعات التحويلية والتكاملية، ومشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والأخرى المتفرعة من النفط والغاز ومشتقاتها بجانب البتروكيماويات وغيرها. 

وأوضح أن ما يتطلع له القطاع الخاص بدول مجلس التعاون من أهمية الاستثمار الأجنبي يسهم بنقل التكنولوجيا والصناعات الرئيسية في مختلف المجالات، والتي من شأنها فتح المجالات أمام المواطنين المتطلعين إلى العمل، أو إلى تحسين مستوى المعيشة، مستفيدين في ذلك من انخفاض أسعار النفط، مما يدعو دول التعاون إلى أهمية التفكير في الصناعات النفطة لإعادة تصدير منتجاتها بأسعار أعلى من تصدير النفط كمادة خام. 

ويعقد مؤتمر الصناعيين الخامس عشر بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. 

ويسعى مؤتمر الصناعيين الخامس عشر إلى تحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس مبنية على مجموعة متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي، كما يسعى إلى وضع استراتيجية طموحة لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به يكون أبرز توجهاتها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وسن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية واعدة، كما أن المؤتمر سيسعى إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد الخليجي.

 وتتم استضافة مؤتمر الصناعيين الخليجي بالتناوب بين الدول الأعضاء في "جويك" مرة كل عامين، حيث انطلق المؤتمر في عام 1985 بالدوحة. ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة.. وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.