229.8 مليار درهم تصرّفات عقارات دبي في 2015

كشف رصد قامت به ، استناداً إلى أرقام صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن قيمة إجمالي التصرّفات العقارية في دبي خلال عام 2015 وصلت إلى 229.8 مليار درهم، مقارنة بـ218 ملياراً خلال عام 2014، بنمو نسبته 5.4%.

 وأرجع عقاريون هذا النشاط في حركة العقارات خلال عام 2015، إلى انخفاض الأسعار، ووجود فرص استثمارية دفعت العديد من المستثمرين للشراء، فضلاً عن تسهيلات تقدمها شركات التطوير العقاري بهدف تحفيز القطاع.

وتوقعوا أن تتحرك السوق العقارية في الفترة المقبلة بشكل متسارع، وبالتزامن مع عودة إطلاق مشروعات عملاقة، وأن تتحسّن الأوضاع العقارية مع استمرار الانفاق الحكومي.

 تصرّفات عقارية

 وتفصيلاً، جاوزت قيمة التصرّفات العقارية في دبي خلال عام 2015 نظيرتها في عام 2014، إذ بلغت 229.8 مليار درهم مقارنة بـ218 ملياراً حققتها خلال 2014، وذلك بحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات التصرّفات اليومية والشهرية الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وسجلت الفترة من الأول من يناير 2015 وحتى نهاية عام 2015 مبايعات بقيمة 101.4 مليار درهم، ورهونات بقيمة 112.8 مليار درهم، ومعاملات أخرى بقيمة 15.6 مليار درهم، ليصبح الإجمالي 229.8 مليار درهم.

 مناطق الرهن والبيع

 ووفقاً للرصد، فقد تركزت التصرّفات العقارية الخاصة برهونات المباني في مناطق مثل: «الثنية الرابعة»، و«وادي الصفا 6»، و«البرشاء جنوب الرابعة»، و«مجمع دبي للاستثمار الأول»، و«الثنية الثالثة»، فيما تركزت مبيعات المباني في مناطق مثل «الثنية الرابعة»، و«وادي الصفا 6»، و«البرشاء جنوب الرابعة»، و«الثنية الثالثة»، و«الحبية الأولى».

 وتصدّرت مناطق مثل «اليفرة 2»، و«الحبيّة الثالثة»، و«جبل علي الأولى»، و«اليفرة 3» و«المركاض»، تصرّفات رهونات الأراضي.

أما أعلى المناطق مبيعاً في قطاع الأراضي فكانت «البرشاء جنوب الأولى»، و«الثنية الخامسة»، و«الثنية الرابعة»، و«الحبيّة الثالثة»، و«وادي الصفا 6».

 ارتفاع ملحوظ

 وقال الرئيس التنفيذي لـ«شركة ماج العقارية»، محمد نمر، إن «هناك ارتفاعاً ملحوظاً في التدوالات العقارية خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014، كان أحد أسبابها انخفاض الأسعار، ووجود فرص استثمارية دفعت العديد من المستثمرين للشراء».

 ورأى نمر أنه «كان من الممكن أن تحقق السوق العقارية في دبي مبيعات أفضل من ذلك، لولا الظروف المتعلقة بالاقتصاد العالمي، وتراجع أسعار النفط، الأمر الذي أرجأ بعض القرارات الاستثمارية لمشترين محتملين في قطاع العقارات».

وتوقع نمر أن «تتحسّن الأوضاع العقارية مع استمرار الانفاق الحكومي، الذي ظهر في موازنة عام 2016، إذ كانت نسبة المخصصات الخاصة بالانفاق على البنية التحتية جيدة، وتحافظ على استدامة التطوير العقاري، الذي يرتبط بشكل وثيق بمشروعات إنشاء الطرق، وتمديد خطوط المرافق، وغيرها، ما يساعد المطوّرين في اتخاذ قرارهم الاستثماري نحو التوجه إلى مناطق جديدة».

 حركة جيدة

 بدوره، قال المدير العام لـ«مؤسسة روّاد للاستشارات العقارية»، إسماعيل الحمادي، إن «عقارات دبي نجحت في تخطي عام 2015 من دون تأثيرات سلبية للعوامل الاقتصادية العالمية، في مقدمتها تراجع أسعار النفط، ورفع معدل سعر الفائدة على الدولار». وأضاف أن «السوق العقارية شهدت حركة جيدة تعبّر عن مشتر حقيقي بعيداً عن المضاربات العقارية، وهو ما رفع حركة التداولات العقارية بصورة جيدة خلال عام 2015، خصوصاً في ما يتعلق بالإسكان الفاخر والمتوسط»، متوقعاً أن «تتحرك السوق في الفترة المقبلة بشكل متسارع، وبالتزامن مع عودة إطلاق مشروعات عملاقة».

 عوامل حيوية

 من جانبه، أشار رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ«شركة فالكون سيتي أوف وندرز»، سالم الموسى، إلى أن «أسعار المنتجات العقارية في السوق العقارية في دبي، أوجدت فرصاً دفعت بالمستثمرين إلى انتهازها»، لافتاً إلى أن «جزءاً من تلك الفرص تم في عام 2015».

 وأَضاف أن «هناك عوامل عدة تداخلت مع بعضها، وأسهمت في إبقاء الحيوية والنشاط في السوق، مثل استمرار الانفاق الحكومي، وتراجع أسعار العقارات بشكل نسبي، وبحسب كل منطقة، فضلاً عن التسهيلات التي تقدمها شركات التطوير العقاري بهدف تحفيز القطاع، سواء أكانت هذه العروض تتعلق بفترة السداد، أو الخدمات، أو حتى خفض الأسعار بنسبة جيدة».