انطلاق المؤتمر الثاني للمدفوعات الإلكترونية للضرائب الخميس

تعقد وزارة المال ومصلحة الضرائب بالتعاون مع شركة "آى فاينانس" لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية وعدد من البنوك العاملة في مصر، الخميس مؤتمرًا تحت عنوان "المؤتمر الثاني للمدفوعات الإليكترونية للمستحقات الضريبية " في الساعة التاسعة والنصف صباحًا في فندق "فيرمونت المطار"في القاهرة . وسيشارك في المؤتمر رؤساء عدد من البنوك التجارية المشاركة في منظومة المدفوعات الإليكترونية، والبالغ عددها نحو 26 بنكًا ، وعدد كبير من رؤساء الشركات الصناعية والتجارية والخدمية، أعضاء مركز كبار الممولين، وممثلون عن جمعيات المحاسبين وخبراء الضرائب إلى جانب رؤساء المناطق والمأموريات الضريبية. وأكدت مصادر في وزارة المال أن "وزير المالية سيعلن خلال المؤتمر عن التيسيرات التي تقدمها الوزارة للممولين في موسم تقديم الإقرارات الضريبية، والذي بدأ بالفعل من أول كانون الثاني/يناير الجاري، مع عرض الاحتياطيات والآليات التي تقوم بها الوزارة ومصلحة الضرائب لتأمين حصيلة الإقرارات الضريبية". وأوضحت المصادر نفسها أن "منظومة المدفوعات الإليكترونية تأتي على رأس تلك الآليات التي بجانب أهميتها في تأمين الحصيلة، تسهم بدور واضح في دعم الموازنة العامة من خلال القضاء على فترة تحصيل الإيرادات الضريبية العامة بطرق الدفع التقليدية (نقود أو شيكات)، والتي قد تصل إلى أسبوعين". وأكدت مصادر في البنك الأهلي المصري في تصريحات لها أنه "بدلا من الانتظار عدة أيام، حتى تدخل هذه الإيرادات لحسابات وزارة المالية في البنك المركزي، لكي يمكن الإنفاق منها على برامج الموازنة، فإن المدفوعات الإليكترونية تتيح هذه الإيرادات للوزارة لحظيًا، وبالتالي يمكن الإنفاق منها من ثاني يوم تحصيلها من الممول، وهو ما ينعكس إيجابًا على مستويات السيولة المتاحة للحكومة، وبالتالي يخفض من مستويات إصدار أذون وسندات الخزانة بما يعنيه ذلك من تخفيض لحجم الدين العام وعبء سعر الفائدة على الموازنة العامة".  وفي سياق موازٍ، قال رئيس شركة تشغيل المنشآت المالية "آى فاينانس "، إبراهيم سرحان إن "المؤتمر سيشارك في أعماله بجانب قيادات مصلحة الضرائب، محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك وقيادات المصلحة والمتعاملون معها إلى جانب نائب رئيس هيئة البريد، خالد عباس، إذ سيتم الإعلان خلاله عن تطور كبير في دور هيئة البريد في تحصيل الضرائب من خلال مكاتبها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية". وأوضح أن "منظومة المدفوعات الإليكترونية، توفر السهولة والسرعة في سداد الضرائب والرسوم المستحقة على ممولي الضرائب، وذلك عبر استخدام قنوات إليكترونية آمنة ومؤمنة يتيحها 1845 فرعًا تابعًا لـ 26 بنكًا تجاريًا ، ومن خلال تلك الفروع يمكن للعميل سداد مستحقات الضرائب في لحظات بدلا من التوجه لسدادها في مأموريات الضرائب".