مصر وألمانيا توقعان مذكرة تعاون في الطاقة الشمسية

شهد الرئيس المصري محمد مرسي، على هامش منتدى رجال الأعمال المصري الألماني ببرلين الأربعاء التوقيع على مذكرة تفاهم مع مؤسسة "ديزرتك" الألمانية للتعاون في مجال الطاقة بهدف ربط مصر وشمال أفريقيا بالطاقة الشمسية. وكان مرسي قد غادر مطار القاهرة الدولي، صباح الأربعاء، في زيارة إلى ألمانيا تستغرق عدة ساعات وسط انحسار جزئي لأحداث العنف بمدن القناه ووسط العاصمة القاهرة "وسط التحرير " منذ امس الثلاثاء.  ومشروع " مبادرة ديزرتك الصناعية" تهتم به ألمانيا كثيرًا مع اتجاهها للاستغناء عن الطاقة النووية، وفى نفس الوقت تهتم به الحكومة المصرية لتنفيذ برنامجها لتحتل مصادر الطاقة المتجددة ما نسبته 20 % من مصادر الطاقة في مصر بحلول عام 2020. ويستهدف البرنامج المصري زيادة معدلات توليد الكهرباء في مصر لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة للأغراض المنزلية والتجارية والصناعية في مصر. يذكر أن ألمانيا حققت تقدمًا كبيرًا في مجال الطاقة الشمسية والمتعددة وترحب كافة الوزارات الألمانية المعنية بقطاع الطاقة المتجددة بإقامة تعاون وثيق مع الجانب المصري في مجال تنمية استخدامات الطاقة المتجددة، لان إمكانات مصر الفريدة في هذا المجال، خاصة مع توافر معدلات عالية لسرعة الرياح وطول فترة الأيام الشمسية. ومن جانبه قال الرئيس المصري محمد مرسي خلال زيارته ألمانيا الأربعاء إنه يأمل تحقيق نمو اقتصادي نسبته 5.5 % العام القادم وما بين 7 و8 %  في الأعوام التالية. وقال مرسي انه يتوقع خلق نحو 750 ألف وظيفة جديدة في مصر على أساس سنوي. وتهدف زيارة مرسي لبرلين التي تستمر يوما واحدا في جانب منها إلى طمأنة المستثمرين الغربيين بشأن آفاق الاقتصاد في مصر. وتنبأ البنك الدولي في الآونة الأخيرة بنمو اقتصادي نسبته 2.6 % في مصر هذا العام و3.8% في 2014 يرتفع إلى 4.7 % في عام 2015. والتقى الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري بوزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني ديرك نيبل في برلين صباح اليوم الأربعاء لبحث مجالات التعاون التنموي بين مصر وألمانيا والاتفاق على تفاصيل برنامج التعاون المالي والفني لعام 2013. وقال الدكتور أشرف العربي إن الوزير الألماني أكد تقديم ألمانيا مخصصات للتعاون المالي والفني مع مصر لهذا العام تبلغ قيمتها نحو 354 مليون يورو وهي القيمة التي تعد من أعلى المبالغ المخصصة للتعاون التنموي بين مصر وألمانيا. وتم الاتفاق على توجيه هذه المخصصات للمجالات ذات الأولوية في خطة عمل الحكومة المصرية والتي تأتي في مقدمتها مجالات خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والري والكهرباء والطاقة وإدارة المخلفات الصلبة والتعليم والتدريب والتشغيل والتنمية المستدامة.