هيئة المؤهلات الإماراتية تُكثف جهودها للتعريف بمنظومة سوق العمل

بدأت الهيئة الوطنية الإماراتية للمؤهلات تكثيف جهودها التوعوية الهادفة إلى تسليط الضوء على العلاقة بين المنظومة الوطنية للمؤهلات ومستوياتها وسياساتها من جهة وسوق العمل ومتطلباته من جهة أخرى وبما يخدم شرائح واسعة من المجتمع ومنها الفرد والمؤسسة التعليمية والتدريبية وأصحاب العمل أيضا.
وأشارت الهيئة في تعريفها للمنظومة الوطنية للمؤهلات إلى أنها مجموعة من المبادئ والأسس الاسترشادية التي يمكن لها أن تقدم رؤية وقاعدة منهجية للمؤهل من ناحية المحتوى والمضمون وأسس التقييم والقطاع الذي يستهدفه وغيره.
والمنظومة وطنية طالما أنها تستثمر في كل الطاقات الوطنية الرامية الى تحقيق التكامل بين منهجية التعليم والتدريب ورؤية ومتطلبات قطاع العمل في هيكلية واحدة ينتج عنها مؤهل يمثل محصلة حقيقية وملموسة لمخرجات التعلم التي يكتسبها الفرد أي أن حصول المتعلم على مثل هذه الهيكلية المتكاملة من المعارف والمهارات والكفايات سيزيد من ثقته بنفسه.
وسيضع أمامه فرصة أكبر لمواصلة التعلم أو للحصول على الفرص الوظيفية المتعددة وسيزيد من القاعدة الوطنية للمهارات التي تتطلبها القوى العاملة وبالتالي تعزيز المهارات الوظيفية والفكرية الضرورية لتحقيق التنافسية الدولية.
وقال الدكتور ثاني المهيري مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات: إن الهيئة قد رسمت عدة محاور تحدد العلاقة بين المنظومة الوطنية للمؤهلات وسوق العمل بالاستناد الى حقيقة أصبحت قائمة اليوم وهي أن بوصلة التفكير والتخطيط المهني قد تحولت من مفهوم التعلم من أجل الوظيفة «المسار الوظيفي الواحد» إلى التعلم من أجل التوظيف وتكييف المهارات المكتسبة في أكثر من مجال وظيفي واحد وهو ما يعني تطوير قوى عاملة قادرة على التكيف مع متطلبات بيئات العمل الجديدة والانتقال بين مسار وآخر ذي صلة.
وأضاف: إن من بين المحاور الأساسية للعلاقة بين المنظومة وسوق العمل تحقيق التوافق بين مخرجات التعلم ومتطلبات سوق العمل.وبناء على ذلك حددت الهيئة اثني عشر قطاعا صناعيا تعكس المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للدولة .