مصير اليونان يتقرر في اجتماع يوروغروب الأحد

تتجه الانظار الى اجتماع يوروغروب السبت لاصدار قرار حاسم بخصوص مقترحات الاصلاحات الجديدة التي قدمتها الحكومة اليونانية وانعشت الامل بامكان التوصل رغم الانقسامات الى اتفاق بشأن مساعدة جديدة لاثينا تجنب اليونان الخروج من منطقة اليورو.

ويبدأ وزراء مالية منطقة اليورو اجتماعا في بروكسل السبت في الساعة 13,00 ت غ لمناقشة المقترحات الاخيرة التي تقدمت بها اثينا وتتناول بشكل خاص ضريبة القيمة المضافة ونظام التقاعد وعمليات الخصخصة وقد تؤدي الى اعتماد خطة مساعدة جديدة لليونان بقيمة 74 مليار يورو على الاقل، هي الثالثة منذ 2010.

وهذه الخطة التي استقبلت بالترحيب من قبل المؤسسات الدائنة، قد تستخدم في حال تلقت الضوء الاخضر من اليوروغروب، اساسا لجولة جديدة من المفاوضات ستوافق عليها الاحد الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي اثناء قمة قادتها.

وحتى ذلك الحين سيتعين على الدول ال19 الاعضاء في منطقة اليورو تجاوز خلافاتها. فاذا كان الاكثر تساهلا بدء بفرنسا يعتبرون ان مقترحات اثينا ذات مصداقية، يبقى اقناع الاكثر تشددا على راسهم المانيا والمتحفظين بمنح مساعدة جديدة لليونان بعد خطتين بقيمة 240 مليار يورو.

وحتى ان تفاهمت اليونان مع شركائها فان هذا الامر لن يحسم كل شيء اذ انه يتوجب ان تعطي ثمانية برلمانات على الاقل موافقتها على خطة المساعدة، فيما ينبغي على البوندستاغ الالماني ان يصوت مرتين.

وفي هذا الصدد قال مصدر اوروبي قريب من المفاوضات "ان المسألة تتعلق الان باقناع الاكثر تشددا، المانيا ودول البلطيق".

واعتبرت داليا غريبوسكايتي رئيسة ليتوانيا، اخر بلد انضم الى منطقة اليورو قبل ستة اشهر، ان هناك "50% من فرص" التوصل الى اتفاق خلال عطلة نهاية هذا الاسبوع فقط شرط ان يكون النص اليوناني "معدلا بعمق".

وصرح مصدر اوروبي بان المؤسسات الدائنة الثلاث لليونان -الاتحاد الاوروبي، البنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي- درست النص واعتبرت انه "ايجابي" قبل نقل رأيها الى منطقة اليورو.

وكان البرلمان اليوناني اعطى ضوءه الاخضر لحكومة الكسيس تسيبراس للتفاوض بشأن خطة مساعدة جديدة على اساس مقترحات "بعيدة" عن الوعود التي اطلقها في حملته الانتخابية وبالرغم من رفض 61% من اليونانيين في استفتاء الخامس من تموز/يوليو.

فقد وافق البرلمان اليوناني بغالبية 251 صوتا (من اصل نوابه ال300) على هذه المقترحات التي تستعيد في خطوطها العريضة ما كان يرغب به الدائنون، وهذا ينعش الامل مجددا في امكان التوصل الى اتفاق يسمح للبلاد بالبقاء في منطقة اليورو.

ودعا تسيبراس النواب من كل التوجهات الى التصويت على خيار "المسؤولية العليا" وان يجيز له التفاوض بشأن هذه الخطة، معترفا في الوقت نفسه بان الحكومة ارتكبت "اخطاء" وان الخطة "بعيدة جدا" عن وعود ائتلاف سيريزا اليساري لكنها تبقى في نهاية المطاف افضل الممكن.

وعنونت صحيفة افغي اليونانية الناطقة باسم سيريزا السبت "لا عودة الى الوراء" فيما طالبت صحيفة ايليفثروس تيبوس اليمينية ب"انقاذ اليونان".

واثارت تنازلات الحكومة اعتراضات في صفوف اليسار الراديكالي، فامتنع ثمانية نواب عن التصويت، وصوت نائبان ضد المقترحات فيما تغيب سبعة عن جلسة التصويت بينهم وزير المالية السابق يانيس فاروفاكيس.

وهذا التعبير عن سحب الثقة من الحكومة يحدث شرخا في الغالبية البرلمانية بالنسبة لجلسات التصويت اللاحقة وقد يؤدي الى تغييرات في داخل الحكومة بحسب المعلقين. وقد دعمت المعارضة الاشتراكية والمحافظة بشكل واسع النص.

وتظاهر سبعة الى ثمانية الاف شخص مساء الجمعة في اثينا للتعبير عن استيائهم مما يعتبرونه بمثابة خيانة، فيما تشهد البلاد تباطؤا في نشاطها منذ اغلاق المصارف وفرض رقابة على الرساميل في 29 حزيران/يونيو. وكتب على احدى اللافتات "سيريزا يدعم الرأسمالية".

وقد تقرر اغلاق المصارف حتى الاثنين لكن نائب وزير المالية ديمتريس مارداس لمح الجمعة الى امكانية تمديد هذا الاجراء مع بعض التعديلات.

وكان تسيبراس عبر عن الامل في امكان فتح "مناقشة جدية حول اعادة هيكلة الدين" اليوناني الذي يبلغ 180% من اجمالي الناتج الداخلي.

وينقسم الاوروبيون بشأن هذا الموضوع لكن اثينا تشدد على هذه المسألة بدعم واضح من فرنسا وصندوق النقد الدولي (دعا مديره العام السابق دومينيك ستروس كان بصفته الشخصية الى تخفيف الدين اليوناني في اول موقف علني له منذ 2011) ورئيس المجلس الاوروبي دونالد تاسك والعديد من خبراء الاقتصاد.

واشارت برلين الجمعة الى "هامش مناورة ضيق جدا" لاعادة هيكلة هذا الدين. لكن ذلك يسجل بعض التقدم مقارنة بالخميس عندما قالت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ان خفض الدين اليوناني "غير وارد". والخيار الاكثر ترجيحا هو "اعادة هيكلة طفيفة" للدين.

واعتبر وزير المالية اليوناني الجديد اقليدس تساكالوتوس من جهته ان "مطالب كثيرة لليونان حول الدين ستتم الموافقة عليها"، مشيرا في شكل خاص الى مبادلة 27 مليار يورو من السندات بين البنك المركزي الاوروبي وآلية الاستقرار الاوروبية.