قوانين "دبي للخدمات الماليَّة" تغيّر موازين قوى الصناعة

تتلقى سلطة دبي للخدمات، من أطراف معنية استفسارات بشأن عدد من القضايا ذات الصلة بتطبيق القانون الصادر حديثًا عن حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، والخاص بتعديل قوانين مركز دبي المالي العالمي لسنة 2014، والذي دخل حيز النفاذ الخميس 21 آب/أغسطس.
وتوالت ردود الفعل بشأن القانون الجديد، فور صدوره، نظراً لما سوف يحدثه من تغييرات ضخمة، بحسب تقديرات البعض، حيث قدرت تقييمات أن القانون الجديد سُغير موازين القوى في عمليات المساومة والمقايضة بين العملاء والمستثمرين، من جانب، والمصارف من جانب آخر، وبالتالي تُوفر هذه التعديلات للمستثمرين الحماية ضد الممارسات غير السليمة لبعض اللاعبين في الصناعة، حيث يسود أوساط المستثمرين الأفراد في المنطقة، الشعور بأنهم بلا قوة في مواجهة المؤسسات المالية، وهو ما يؤكد نهوض دولة الإمارات، بدور قيادي في المنطقة في البحث عن أفضل السبل التي تحقق الصالح العام.
وأحدث إصدار القانون الجديد ردود فعل واسعة النطاق داخل الصناعة المالية، حيث تلقت سلطة دبي للخدمات استفسارات المستثمرين، بشأن عدد من القضايا ذات الصلة بالجوانب التطبيقية للقانون الجديد.
وأشار الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إيان جونستون، إلى أن القانون الجديد، يتضمن ملامح رئيسية عدة، منها، تعزيز وتقوية السلطات الإشرافية لسلطة دبي للخدمات المالية، بما في ذلك السلطات الإنفاذية، موضحًا أن القانون الجديد سيعزز استقلالية عمليات مراجعة قرارات سلطة دبي للخدمات، نتيجة نصه على إلغاء لجنة الطعون التنظيمية في قرارات السلطة، وتخويل الهيئة القانونية للأسواق المالية سلطة القيام بهذا الدور.
ورداً على سؤال بشأن تأثير القانون الجديد على السلطات الإشرافية والإنفاذية لسلطة دبي للخدمات المالية، أجاب جونستون، قائلاً "إن التغييرات التنظيمية الجديدة التي أحدثها القانون الجديد، ستُكسب سلطة دبي للخدمات المالية، سلطات جديدة، كما أنها ستبين بجلاء طريقة ممارستها لبعض سلطاتها القائمة، وهو ما يعزز سلطاتها الإشرافية، ويُدعم إنفاذ أنظمتها بكفاءة أكبر".