غباش يؤكد على استهداف تمكين المواطنين في سوق العمل

استعرضت وزارة الموارد البشرية والتوطين حزمة مبادرات مقترحة لفترة المائة يوم التي وجّه بها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في الوقت الذي انتهت الوزارة من إعداد المسودة النهائية للخطة الاستراتيجية للأعوام 2017 ــ 2021.

وجاء ذلك خلال "خلوة" عقدت على مدار يومين في فندق بانيان تري الوادي في رأس الخيمة، بحضور وزير الموارد البشرية والتوطين صقر غباش، وقيادات الوزارة استكمالًا لورشة عمل عقدت في يناير الماضي وتم خلالها إعداد المسودة الأولية للخطة الاستراتيجية.

وأكد غباش انه سيتم دراسة وتقييم المبادرات والبرامج والخطط التي تم اقتراحها خلال "الخلوة" لاختيار الأفضل منها، سواء على صعيد التوطين أو علاقات العمل، ووضع خطة لتطبيقها خلال فترة المائة يوم. وأكد أن الخطة الاستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتوطين للمرحلة المقبلة تستهدف في مجملها تمكين المواطنين في سوق العمل، وجذب الكفاءات والخبرات والحفاظ عليها بالشكل الذي يسهم في رفع إنتاجية السوق وتعزيز استقراره انسجامًا مع الأجندة الوطنية، وتحقيقًا لمتطلبات رؤية الإمارات 2021 التي جاءت ضمن رؤية شاملة للقيادة السياسية بهدف تحقيق مستويات عالية من التنمية على مختلف الصعد.

وأوضح أن "الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تطبيق منظومة من السياسات والأدوات الرقابية في سوق العمل، وتقديم خدمات متميزة للمتعاملين، وذلك في إطار سعيها نحو تحقيق الخطة الاستراتيجية، وتاليًا المساهمة في تحقيق مستهدفات حكومة المستقبل، وفقًا لطموحات وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي".

وذكر وزير الموارد البشرية والتوطين إن تنظيم "الخلوة" بمشاركة واسعة من قيادات الصف الأول والثاني في الوزارة يأتي انطلاقًا من الحرص على مواصلة تجسيد مبدأ الحوار والتشاور الداخلي، والاستماع لوجهات النظر المختلفة، وهو الأمر الذي يندرج ضمن منظومة العمل المؤسسي الجماعي الذي يعتبر نهجًا نحرص على تعزيزه باستمرار".

وجدد ثقته بموظفي الوزارة وقدرتهم على العطاء المضاعف، خصوصًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من العمل والجهد.

ويقرر أن يعتمد مجلس السياسات في وزارة الموارد البشرية والتوطين الذي يرأسه غباش ويضم في عضويته وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين المسودة النهائية للخطة الاستراتيجية، وذلك في جلسة مقبلة تمهيدًا لرفعها الى مكتب رئاسة مجلس الوزراء للمراجعة والاعتماد