صندوق أبوظبي للتنمية يقدم قرضا بقيمة 22 مليون درهم

وقع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية قرض تنموي لحكومة المالديف بقيمة إجمالية تزيد عن / 22 / مليون درهم..وذلك لتمويل مشروع محطات الطاقة المنتجة من النفايات.

ويأتي القرض في إطار حرص الصندوق على تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول الشقيقة والصديقة نظرا لما يمثله هذا القطاع من أهمية ونتائج واعده في تسريع عملية التنمية في تلك الدول.

وقع الاتفاقية عن صندوق أبوظبي للتنمية سعادة محمد سيف السويدي مدير عام الصندوق .. فيما وقعها عن حكومة المالديف معالي عبدالله جهاد وزير المالية والخزينة وذلك في مقر الصندوق في أبوظبي.

ويهدف مشروع تحويل النفايات والعوادم إلى طاقة الذي يموله الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية ودعم قطاع الطاقة الكهربائية في مدينة أدو شمال البلاد وهي ثاني أكبر المدن بعد عاصمة المالديف " ماليه ".

ويتكون المشروع من إنشاء محطة توليد طاقة كهربائية من خلال حرق النفايات بطريقة صديقة للبيئة بحيث تستخدم الحرارة في توليد حوالي " أربعة " ميغاواط من الطاقة الكهربائية تلبى/ 18/ في المائة من احتياجات مدينة أددومن الكهرباء.

وسيعمل المشروع نحو / 1.9 / مليون لتر من الديزل وتقليل حجم النفايات بنسبة / 10 / في المائة كما يشمل الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية اللازمة لتشغيل المحطة.

وقال سعادة محمد سيف السويدي إن دولة الإمارات تعمل من خلال صندوق أبوظبي للتنمية على تشجيع استخدام الطاقة المتجددة كأداة فاعلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في المجتمعات .. مشيرا إلى أن القرض المقدم إلى حكومة المالديف سيسهم في تلبية جزء كبير من احتياجات مدينة أدو من الطاقة الكهربائية من مصادر نظيفة.

وأضاف أن الصندوق يسعى إلى تقديم التمويل اللازم للمشاريع التنموية الأساسية من بينها قطاع إنتاج الطاقة لما يحمل في طياته الكثير من الفوائد والمكاسب على اقتصادات الدول النامية .. لافتا إلى أن استخدام الطاقة المتجددة يعد أداة فاعلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأوضح سعادته أن تطوير مثل هذه المشاريع الحيوية يوفر المزيد من فرص العمل إضافة إلى فتح المجال أمام تنويع مصادر الاقتصاد وعدم الاعتماد على العناصر التقليدية في إنتاج الطاقة.

من جانبه أكد معالي عبدالله جهاد أهمية الدور الذي تلعبه دولة الإمارات في دعم المشاريع التنمية في العديد من دول العالم من خلال صندوق أبوظبي للتنمية الذي يسهم بشكل فاعل في تمويل المشاريع الإنمائية بحيث تنعكس بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية المختلفة لاسيما في مجال رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة بالدول النامية.

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين الإمارات والمالديف قال جهاد إن العلاقات بين البلدين شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية .. لافتا إلى أن الإمارات تحرص على دعم الاستقرار وجهود البناء والتنمية في المالديف بشكل مستمر.

وأضاف أن حكومة بلاده تتطلع إلى تحقيق مزيد من التعاون البناء مع دولة الإمارات في المجالات الاقتصادية والتجارية وزيادة الاستثمارات المشتركة بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.

ويأتي تمويل مشاريع الطاقة المتجددة من منطلق حرص واهتمام صندوق أبوظبي للتنمية بتمويل هذا القطاع الحيوي حيث أعلن الصندوق في العام 2009 عن التزامه بتقديم قروض ميسرة بقيمة / 1.285 / مليار درهم - 350 مليون دولار- على مدار سبع سنوات .

وتم الاتفاق على تخصيص مبلغ / 183 / مليون درهم - 50 مليون دولار - لكل دورة تمويلية من إجمالي المبلغ المخصص لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في البلدان النامية الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة " أيرينا ".

ويعتبر مشروع إنتاج محطة لتوليد الطاقة من النفايات ضمن قائمة المشاريع التي وافق صندوق أبوظبي للتنمية على تمويلها في الدورة الأولى التي أعلن عنها في نهاية عام 2013 حيث أعلن الصندوق بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" عن تقديم / 150.6 / مليون درهم - 41 مليون دولار- على شكل قروض ميسرة لـ " ستة " من مشاريع الطاقة المتجددة في كل من الإكوادور مالديف مالي جزر ساموا موريتانيا وسيراليون.

وتصل القدرة الإجمالية للمشاريع المختارة في الدورة التمويلية الأولى إلى / 21 / ميغاواط ومساهمتها في توفير إمدادات موثوقة ومستدامة من الطاقة للمناطق الريفية التي تفتقر لخدمات الطاقة العصرية.

وفي هذا الخصوص وصل إجمالي قيمة القروض التي تم تخصيصها لتمويل المشاريع المختارة خلال الدورتين التمويليتين الأولى والثانية وذلك بالتعاون "آيرينا" إلى / 98 / مليون دولار لتغطية / 11 / مشروعا في كل من الإكوادور مالديف مالي جزر ساموا موريتانيا سيراليون الأرجنتين كوبا إيران و سانت فنسنت وجزر غرينادين.

يذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية بدأ نشاطه في جزر المالديف في عام 1976 وساهم الصندوق منذ ذلك الحين في دعم جهود الحكومة المالديفية لتحفيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمكينها من مواجهة التحديات التنموية التي تواجهها من خلال تمويل مشاريع تغطي أكثر القطاعات أهمية في اقتصاد البلاد بما فيها قطاعات الإسكان الاتصالات والنقل والطاقة حيث مول وأدار منذ ذلك الحين أربعة مشاريع تنموية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من / 68.6 / مليون درهم.